شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلا حول المادة 17 من مشروع قانون «بوابة العمرة المصرية» والتي تنص على ان يصدر الوزير المختص القرارات المنفذة للقانون. وهو ما اعترض عليه النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة التشريعية، قائلا: «لابد من حذف المادة لانها لا تضيف شيء، ولا محل لها من الاعراب، لانه من الطبيعى ان الوزير هو من سينفذ القانون، وعيب ان يصدر نص بهذا الشكل من مجلس عمره اكثر من 100 عام». و علق الدكتور خالد عنانى وزير السياحة والاثار قائلا: «ضوابط العمرة والحج تصدر منذ سنوات من الوزارة ولا مشكلة فيها، والمادة 17 تتعلق بهذا القانون فقط ولا مشكلة في حذف النص». و قال النائب عبدالحميد الدمرداش إن اللائحة التنفيذية هي التي تفسر القانون الموجود وليس الوزير. و علق «عنانى» قائلا: «لا توجد لائحة تنفيذية للقانون»، قرر المجلس حذف المادة 17 من القانون. وقال المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس قائلا: «هنا في توافق بين الحكومة والمجلس» . و عقب التصويت على حذف المادة، اعترض المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية على الحذف قائلا: «الدستور ينص على ان يصدر رئيس الوزراء اللوائح التنفيذية للقوانين، القرارات التنفيذية الواردة في المادة 17 بمثابة اللائحة التنفيذية للقانون ويصدرها الوزير ولذلك يجب إعادة المادة». و علق «الطماوى» قائلا: «النص الدستورى الذي ذكره وزير المجالس النيابية يمكن وضعه في الاعتبار ولكن يجب ضبط الصياغة وعرضها مرة أخرى .على ان تكون متوافقة مع نص الدستور». و قال النائب اشرف رشاد زعيم الأغلبية :«اعتقد انه بعد كلام وزير المجالس النيابية، علينا ان نتمسك بالقاعدة العامة بإصدار رئيس الوزراء للائحة التنفيذية وان يفوض رئيس الوزراء الوزير بإصدار القرارات المنظمة لهذا القانون». و قال الطماوى: «اقترحت الحذف والحكومة وافقت والمجلس صوت واعتقد ان القانوناصبح مكون من 16 مادة» و علق «جبالى» قائلا :«الخلاف في الرأى لا يفسد للود قضية ومفيش مشكلة إعادة المناقشة مرة أخرى». وقرر المجلس التمسك بحذف المادة.
