قال أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة يشهد اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، وتمت ترجمة ذلك في عدد من المبادرات والقرارات التي تصب في هذا الصدد، كما يوجد اهتمام على وجه التحديد بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وآخرها ما أصدره البنك المركزي، بناءً على مبادرة رئيس الجمهورية، لحث البنوك على توفير التمويل اللازم له بأسعار فائدة مدعمة، وهو ما نتج عنه منح تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات، وبالتالي ينعكس ذلك على الاقتصاد الرسمي للدولة، وعلى توفير التمويل لتشجيع المواطنين والنهوض بملف المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يقوم البنك المركزي المصري بدوره في توفير كل الدعم لهذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجه القطاع، وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية على مستوى الجمهورية. وأوضح محسب أن هذه المبادرة تستهدف ضخ تمويل في حدود 55 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية 2022، كما تم السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة، بهدف توفير وسائل تقييم سهلة وسريعة تدعم قرار منح الائتمان، الأمر الذي يجذب عددًا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ودمجهم بالقطاع المصرفي بما يدعم معدلات الشمول المالي، وهي الخطوة التي تهدف الدولة لتعميمها خلال الفترة المقبلة، سواء ميكنة الخدمات أو الشمول المالى في مختلف الهيئات والمؤسسات على مستوى الجمهورية. وتابع: «وفى الوقت الذي نجد مبادرات كثيرة من قبل القيادة السياسية لدعم هذا القطاع على وجه التحديد، خرج أيضًا القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهناك تضافر للجهود في إطار خطة الدولة الشاملة لدعم الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تمثل قاطرة النمو، حيث تهدف إلى خلق فرص عمل للشباب.
