أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الإلتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الاجنبية داخل السوق المحلي أو في الاسواق الخارجية، مشيرةً في هذا الإطار الى حرص الوزارة على تعزيز دور الاجهزة الرقابية التابعة للوزارة لأحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية. وكشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضي أن المصلحة قامت بإجراء 381 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1239 دراسة فنية متخصصة تضمنت 165 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1063 دراسة فنية متنوعة و11 دراسة مستلزمات إنتاج. كما قامت المصلحة بمنح ترخيص ل280 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 94 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام ب 21 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 54 مصنع متنوع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 190 شكوى. وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي. وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية وإسطوانات الغاز ومصانع تعبئة الأكسجين ومصانع إنتاج الخميرة وخلايا الطاقة ومصانع البلاستيك وصناعات معدنية ومصانع أسمنت وحديد وصلب، لافتاً الى ان الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الاجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج. وأوضح أن المصلحة تسعي دائما الي تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تداول السلع الرديئة غير المطابقة للمواصفات الي جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري، بالإضافة إلى نشر الوعي بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.
