تقدم المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس الوفد للتخطيط الإستراتيجي، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن استحداث وزارة للتنمية الريفية. وقال الجندي، في اقتراحه، إن مفهوم الريف أو القرية يختلف اختلافاً شكليًا وموضوعياً عن مفهوم المدينة، فالريف المصري هو تلك المنطقة التي امتازت عن غيرها بصبغة وتاريخ وبطبيعة زراعية وحياة بسيطة بعيدة عن أجواء المدن المزدحمة والمكتظة. ويغلب على قاطنيها وأهاليها طابع البساطة وقوة العلاقة والتلاحم فيما بينهم، فالريف مجتمع تربطه الأولفة بين من السكان. وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه، رغم أن تلك الشريحة تمثل الشريحة والفئة العظمى من عدد سكان مصر وفقا للتقرير الصادر من جانب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والذي أشار إلى أن عدد أهل الريف يمثلون ما يقرب من 57.6% من إجمالي التعداد السكاني، إلا أن قطار التطوير لم يصل إلى محطات القرى وبات الريف المصري منسيًا، رغم أن أحلامهم ومطالبهم بسيطة وحق أصيل ومشروع في حياة كريمة. وتابع: «ظل الوضع هكذا حتى جاءت تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق مشروع تطوير قرى الريف المصري والذي يستهدف في مرحلته الأولى تطوير 1500 قرية ريفية وتوابعها بتكلفة تقدر بنحو 515 مليار جنيه، ذلك الأمر الذي دفعنا إلى التفكير وبقوة في ضرورة وجود وزارة مختصة بتنمية الريف المصري يطلق عليها «وزارة التنمية الريفية» تماشياً مع توجه الدولة المصرية وقيادتها السياسية الحكيمة من أجل العمل على تطوير كافة القرى الريفية وحل كل ما قد يطرأ من مشكلات خاصة بأهل الريف المصري. وقال إن استحداث وزارة للتنمية الريفية من أجل العمل على حل مشكلات أهل الريف والقرى الريفية باعتبارهم الفئة والشريحة العظمى من التعداد السكاني للدولة المصرية، وذلك لعدة اعتبارات أهمها مع توجهات وإستراتيجيات الدولة المصرية الخاصة بتنمية وتطوير ورفع كفاءة الريف المصري وحل كافة المشكلات التي تواجه أهل الريف، باعتبار أهالي الريف المصري هم الفئة العظمى من تعداد سكان جمهورية مصر العربية بنسبة تقارب ال 57.6%، استدامة المكتسبات والتفكير المستقبلي لمشروعات وخطط التنمية بقرى ريف مصر البالغ عددها تقريباً 4726 قرية على مستوى محافظات الجمهورية، التفكير غير المسبوق في تطوير شامل لقرى مصر وضخامة المشروع وكبر حجمه واتساع قاعدته لتشمل ربوع مصر من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها تؤكد ضرورة وجود كيان منفصل للتنمية الريفية يسهل من استدامة عملية التنمية، ويقضي على العقبات ويتولى التنسيق بين كافة الوزارات المعنية في مكان واحد وكيان واحد، يتولى متابعة الاهتمام بهذه القرى بعد الانتهاء من تطويرها لضمان توفير وتلبية المتطلبات المستقبلية لها، كما يسمح وجود الكيان بتطوير أفكار تنموية مخصصة وتناسب طبيعة الريف المصري، تقوم الوزارة المستحدثة بالدراسات البحثية ليضمن الاستدامة والبناء على المكتسبات التي ستتحقق.
