بدء تسجيل الناخبين الفلسطينيين فى الضفة وغزة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، الأربعاء، إطلاق عملية تسجيل الناخبين للمشاركة فى الانتخابات التشريعية والرئاسية التى ستُجرى للمرة الأولى منذ 15 عامًا.
وقال حنا ناصر، رئيس اللجنة، فى كلمة بثها الموقع الرسمى للجنة، إن عملية تسجيل الناخبين إحدى المحطات الرئيسية للعملية الانتخابية والتى تمتد حتى مساء 16 فبراير الجارى، لافتًا إلى أن عدد المسجلين حتى الآن يبلغ نحو 2.4 مليون مواطن بنسبة 85% من عدد المؤهلين للتسجيل وهى نسبة مرتفعة.
وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أصدر الشهر الماضى مرسومًا رئاسيًا حدد فيه موعد الانتخابات التشريعية فى 22 مايو والرئاسية فى 31 يوليو.
وأضاف ناصر أن اللجنة تفتح بدءًا من اليوم 80 مركز استعلام وتسجيل للناخبين فى عدد من المدارس، وستوفر طواقم ميدانية مكونة من 600 موظف مدعومين بأجهزة إلكترونية لوحية لمساعدة المواطنين فى تسجيل أسمائهم إلكترونيًا، أو الاستعلام عن معلومات تسجيلهم السابق، وتعديل مكان اقتراعهم إذا ما تم تغيير مكان إقامتهم، وذلك فى جميع محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، متوقعًا ارتفاع نسبة التسجيل ل90%.
وتابع أن هناك إقبالًا كبيرًا من جانب المواطنين على التسجيل الإلكترونى منذ صدور المرسوم الرئاسى، وهو دليل قاطع على مدى تعطش أبناء الشعب الفلسطينى للمشاركة فى الانتخابات واختيار من يمثلهم فى مواقع صنع القرار، ما من شأنه إنهاء الانقسام وعودة الديمقراطية إلى ربوع فلسطين.
ولم تُجرَ أى انتخابات فلسطينية فى الضفة الغربية والقدس الشرقية، التى تحتلها إسرائيل، وقطاع غزة منذ 15 عامًا بعد خلاف عميق بين حركة فتح، التى يتزعمها الرئيس محمود عباس، وحركة حماس.
وأصدرت فصائل فلسطينية، من بينها فتح وحماس و12 فصيلًا آخر، اجتمعت فى القاهرة الأربعاء والثلاثاء، بيانًا قالت فيه إنها اتفقت على خطوات تهدف لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية كما هو مخطط لها فى وقت لاحق هذا العام، وتعهدت باحترام نتائجها.
وتضمن البيان الختامى الاتفاق على إجراء انتخابات المجلس التشريعى، تليه انتخابات رئاسة السلطة، ثم استكمال تشكيل المجلس الوطنى بالانتخاب حيثما أمكن والتوافق حيث لا يمكن، بما يضمن مشاركة الكل الفلسطينى فى منظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطينى، وأن يتم عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية فى القاهرة خلال مارس المقبل بحضور رئاسة المجلس الوطنى ولجنة الانتخابات المركزية، للتوافق على الأسس والآليات التى سيتم من خلالها استكمال تشكيل المجلس الوطنى الجديد، بهدف تفعيل وتطوير المنظمة وتعزيز البرنامج الوطنى المقاوم.
كما نص الاتفاق على معالجة إفرازات الانقسام بكل جوانبها الإنسانية والاجتماعية والوظيفية والقانونية على أسس وطنية شاملة وعادلة وخالية من كل مظاهر التمييز الجغرافى والسياسى من خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق، وتقدم تقريرها للرئيس الذى يحيلها لحكومة ما بعد انتخابات المجلس التشريعى للتنفيذ.
وذكر البيان المشترك أن الفصائل اتفقت فى محادثات القاهرة على تشكيل «محكمة قضايا الانتخابات» من قضاة من الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية للفصل فى أى نزاع قانونى بشأن الانتخابات. وأضاف أن شرطة فتح ستحرس مواقع الاقتراع فى الضفة الغربية، وستنتشر شرطة حماس فى غزة ما يؤدى فعليًا لاستبعاد أجهزة الأمن السرية التى قد يؤدى وجودها إلى ترويع الناخبين.
كما وافقت فتح وحماس على إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فى الضفة وغزة، والسماح بحملات دعائية غير مقيدة.
وتضمن البيان أيضًا رفع توصية للرئيس «أبومازن» للنظر فى تعديل مواد بقانون الانتخابات لخفض رسوم التسجيل والتأمين وطلبات الاستقالة وعدم المحكوميات ونسبة مشاركة النساء وتخفيض سن الترشح.
ووجهت كافة الفصائل «الشكر والتقدير لمصر الشقيقة على دعمها الدائم للشعب الفلسطينى ونضاله، وعلى الجهود التى بذلتها فى رعاية الحوار الوطنى الفلسطينى فى مراحله كافة»، كما عبرت الفصائل عن «تقديرها لمتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسى لهذه الجهود، وتوجيه الجهات المعنية فى مصر لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والمشاركة الفاعلة فى الرقابة على الانتخابات الفلسطينية فى مراحلها كافة».
وأصدرت حركة الجهاد الإسلامى فى وقت لاحق بيانًا قالت فيه إنها لن تتقدم بمرشحين فى الانتخابات، لمعارضتها اتفاقيات السلام المؤقتة التى وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل فى تسعينيات القرن الماضى.
ولم تشارك حركة الجهاد الإسلامى فى الانتخابات الفلسطينية عامى 1996 و2006.
من جانبها، تحفظت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين على البيان الختامى لاجتماعات الفصائل الفلسطينية فى القاهرة، مؤكدة اعتراضها لتغييب بعض المقترحات التى قدمتها للمجتمعين.
وقالت الجبهة، فى بيان مساء الثلاثاء، إنها تنظر إلى أهمية استكمال جلسات الحوار الوطنى فى مارس، لمعالجة أشمل لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتوافق على تعزيز البرنامج الوطنى المقاوم الذى ينظم نضال الشعب الفلسطينى فى مرحلة التحرر الوطنى. وأكدت الجبهة أن وفدها «بذل جهودًا مخلصة للوصول إلى البيان الختامى، وأنّ ما جاء فيه يعكس القواسم المشتركة فى القضايا التى تناولها بالرغم من عدم تضمينه بعض الاقتراحات التطويرية التى قدّمها وفد الجبهة وقوى أخرى».
وقالت الجبهة إن البيان لم يتضمن النص على التمسك بقرارات المجلسين الوطنى والمركزى بالتحلل من اتفاق أوسلو، لافتةً إلى أن وفد الجبهة قدم وجهة نظرها كاملة فى جلسات الحوار، وتناولت فيها الواقع السياسى والمستجدات الراهنة، والاستراتيجيّة الوطنية لمواجهة التحديات الناجمة عن مخططات تصفية الحقوق والقضية الوطنية، ومخاطر الرهان على الإدارة الأمريكية بالعودة إلى المفاوضات، وعن اتساع دائرة التطبيع العربى الرسمى مع إسرائيل، وعن السياسات والممارسات الإسرائيلية المُتسارعة فى الاستيطان والضم، والتى ستتسع أكثر فأكثر بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية التى من المرجح أن تفرز نتائج لصالح القوى الأكثر تطرفًا وعنصرية.