حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عدد من الجزاءات التي توصي بها لجنة القيم لتطبيقها على النواب الذين يحالون اليها ليكون للمجلس الحق باتخاذ القرار المناسب بخصوص توصيات لجنة القيم، ووفقا للمادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه عدد من الجزاءات حسبا تراه لجنة القيم أولها توجيه اللوم، ثانيا الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد. الجزاء الثالث الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، رابعاً الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد، خامساً إسقاط العضوية، ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيا، ثالثا، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة في الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء. فيما نصت المادة 382 على أن يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة في البندين ثالثا، رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه عدد من الأفعال أولها إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته، ثانيا إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية، ثالثاً استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس. ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه في البند خامسا من المادة 381 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التي وقعت فيها المخالفة. ونصت المادة 383 على أن المجلس يوقع أحد الجزاءات المبينة في البندين رابعًا، خامسًا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو الذي يثبت ارتكابه أحد الأفعال اولها تهديد رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس الوزراء لحمله على أداء عمل أو الامتناع عن عمل يدخل في اختصاصه، وثانيا استخدام العنف لتعطيل مناقشات وأعمال المجلس أو لجانه أو للتأثير في حرية إبداء الرأى.
