قررت هيئة مكتب رئيس مجلس النواب إحالة النائب الوفدي محمد عبد العليم داود إلى لجنة القيم، للتحقيق معه، على خلفية أزمته الأخيرة مع نواب حزب مستقبل وطن، وفيما يلي نرصد الجزاءات التي تطبقها اللجنة على النواب.. وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وفي المادة 381 مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه، أحد الجزاءات الآتية: أولاً: اللوم. ثانياً: الحرمان من الاشتراك في وفود المجلس طوال دور الانعقاد. ثالثاً: الحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات. رابعاً: الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد. خامساً: إسقاط العضوية ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة. ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود ثانيا ، ثالثا ، رابعا موافقة أغلبية أعضاء المجلس. ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس في الأحوال المقررة فى الدستور والقانون، وطبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة. ويترتب على صدور قرار المجلس بالحرمان من الاشتراك في أعمال المجلس الحرمان من مكافأة العضوية طوال مدة الجزاء، وإذا كان من وقع عليه هذا الجزاء رئيساً لإحدى اللجان أو عضوا بمكتبها، ترتب على ذلك تنحيته عن رئاسة اللجان أو عضوية مكاتبها، في دور الانعقاد الذي وقع خلاله الجزاء. اقرأ أيضا : بأمر اللائحة.. ضوابط جلوس الوزراء بالقاعة العامة لمجلس النواب
