رصد تقرير اقتصادى حديث أن أكثر من 72% من سكان مصر تسوقوا بشكل أكبر عبر الإنترنت منذ فبراير 2020، أى قبيل ظهور كورونا. توقع التقرير الصادر بعنوان «اقتصاد 2021»، أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقرارًا فى اقتصادات مثل مصر. قدر التقرير ثبات زيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية بنسبة تتراوح بين 20 و30 % من إجمالى الإنفاق على تجارة التجزئة، والتى ارتبطت بتفشى وباء «كوفيد-19». وقال إن تلك المؤشرات عامل مهم يجب على الشركات أخذه فى الاعتبار عند التفكير فى تعزيز تحولها الرقمى. كما أظهر التقرير أن 73 % من المستهلكين فى الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذى قبل فى مرحلة ما بعد الوباء. وأشار تقرير اقتصاد 2021 إلى أنه مع تحول التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة ستساهم عوامل أخرى فى النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية فى عام 2021، من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سنًا هذه الخدمات والراحة الإضافية التى توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين. وأوضح أن استمرارية التقنيات الرقمية فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هى المفتاح لتعزيز الشمول المالى. وبحسب تقرير «اقتصاد 2021»، تعد الحاجة لدمج السكان فى الاقتصاد الرقمى من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة، حيث تعتبر التغييرات التى أحدثتها التكنولوجيا المالية فى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركًا رئيسيًا لهذا النمو. وتوقع التقرير أن يكون هناك تناقص فى تأسيس الأعمال التجارية التقليدية فى عام 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت، واعتماد المبادرات التى تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال. ونوه بأن شريحة الشباب سريعة النمو فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هى العامل الأساسى لنجاح الاقتصادات الإقليمية فى الاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالى. ذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتضن أكبر عدد من الشباب فى العالم، حيث إن أكثر من نصف السكان تحت سن ال25. وفى مصر، تبلغ نسبة الشباب 52%.
