كشف معهد تابع لإحدي شركات الدفع الإلكتروني، عن زيادة الإنفاق السنوي على التجارة الإلكترونية، بنسبة تتراوح بين 20 و30%، وذلك من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة. وأكد المعهد في تقرير اقتصاد 2021، أن هذه النسبة عامل مهم يجب على الشركات أخذه في الاعتبار عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي. وأشار التقرير إلى أن دراسة أجريت مؤخرًا حول التجارة الإلكترونية الضوء على هذا التحول، حيث كشفت أن 73% من المستهلكين في الشرق الأوسط وإفريقيا توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء. وتضمن تقرير اقتصاد 2021، والذي أعده معهد دراسات، توقعات عالمية توفر تحليلات مفصلة للأثر الاقتصادي لوباء كوفيد_19 بما في ذلك التغييرات الدائمة في عادات الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتغييرات في التكنولوجيا المالية وفرص تعزيز الشمول المالي. وأصدر المعهد التقرير لمساعدة الحكومات والشركات بمختلف أحجامها على تمهيد الطريق لمرحلة ما بعد سنة 2020 التي كانت مليئة بالتحديات والتحوّلات. وشكّل التحول القوي والسريع نحو استخدام المنصات الرقمية أحد أبرز الاتجاهات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، والذي كان مدفوعًا بتغير سلوك المستهلك والقيود المفروضة على الحركة والحاجة لتحقيق الإيرادات خارج مواقع الأعمال التقليدية. ومن المتوقع أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقرارًا في اقتصادات مثل مصر التي حيث تسوق أكثر من 72% من السكان بشكل أكبر عبر الإنترنت منذ شهر فبراير 2020. ويشير تقرير "اقتصاد 2021"، إلى أنه مع تحوّل التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021 من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سنًا لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين. ولفت التقرير إلى أن استمرارية التقنيات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي المفتاح لتعزيز الشمول المالي. وبحسب تقرير "اقتصاد 2021"، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أولًا أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة. ووفق التقرير، تعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركًا رئيسيًا لهذا النمو. ومن المتوقع أن يكون هناك تناقص في تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال. ومن بين الجوانب الأخرى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي التي ذكرها تقرير "اقتصاد 2021"، هناك الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط المستهلكين بالشركات الصغيرة والتجار الصغار. ومع تحسّن الابتكار الرقمي وزيادة معدلات انتشار الإنترنت، ستوفر حلول المدفوعات الرقمية مثل المعاملات اللاتلامسية وأرقام البطاقات الافتراضية ورموز الاستجابة السريعة إمكانيات أكبر من أي وقت مضى. وأوضح التقرير أن الشريحة السكانية الشابة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي العامل الأساسي لنجاح الاقتصادات الإقليمية في الاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي. وتحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكبر عدد من الشباب في العالم حيث أن أكثر من نصف السكان تحت سن الخامسة والعشرين. وفي مصر، تبلغ نسبة الشباب 52%، وفق تقرير ماستركارد. وإلى جانب المزايا التي تقدمها هذه التركيبة السكانية، يحدد تقرير «اقتصاد 2021» المخاطر المرتبطة مثل زيادة معدلات البطالة بين الشباب. ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن العلاقة بين ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والاضطرابات الاجتماعية ستبقى مصدر مشكلة خلال العام 2021، وكذلك الأمر بالنسبة للتداعيات المحتملة لتغير المناخ الذي حمل مخاطر قريبة وبعيدة المدى. وقال ديفيد مان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، إن نمو الاقتصاد الرقمي يمثل مرحلة نضج للتجارة الإلكترونية، ونقطة تحوّل في سد الثغرة الرقمية. أضاف، أن العالم يشهد مرحلة تعافي متعددة السرعات تميل لتفضيل التعاملات التي تتم بأقل قدر من التدخل البشري على تلك التي تتضمن عناية شخصية. تتمتع الشركات الصغيرة وصغار الباعة بأهمية كبيرة في اقتصادات المنطقة، وعند تمكينهم من قبول المدفوعات الرقمية، ويمكن ربط المزيد من الناس والمجتمعات بالحرية المالية وتحقيق الازدهار في نهاية المطاف. وأكد التقرير على أن ماستركارد تلتزم بدعم الشركات الصغيرة من خلال تقنيات الدفع والشبكات والرؤى التي تقدمها، وذلك في إطار التزامها بتقديم 250 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في تطوير المنتجات والخدمات. ويتوقع التقرير أن تستمر اتجاهات مثل الأتمتة عبر مختلف جوانب الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب التعاملات اللاتلامسية وخدمات التوصيل المحلية والقيام بكل شيء عن بعد. ومن بين الاتجاهات التي من المتوقع أن ينعكس اتجاهها مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الحركة، هناك تناول الطعام في الخارج والسفر الترفيهي، والتي تعتبر مساهمًا رئيسيًا في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وستستفيد الاقتصادات التقليدية التي تركز على السياحة، مثل كينيا ومصر، من العودة المحتملة للسياحة الدولية.
