افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، المقر الجديد لمعهد التأمين في مصر، اليوم السبت، بحضور المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعلاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، ورئيس مجلس إدارة المعهد، وبحضور لفيف من قيادات ورؤساء شركات التأمين العاملة في مصر. وكانت الجمعية العامة للاتحاد المصري للتأمين وافقت على تقديم دعم بقيمة 5 ملايين جنيه لتمويل المقر الجديد للمعهد ايمانا منها بأهمية التدريب والدراسات المهنية في الارتقاء بقطاع التأمين المصري. وجدير بالذكر أن معهد التأمين بمصر أنشأ عام 1975 وتم انضمامه لمعهد التأمين القانوني بلندن في عام 1976 من خلال المؤتمر العام الذي عقد بمدينة كوفينترى بالمملكة المتحدة، حيث أصبح المعهد الأول من نوعه في المنطقة العربية، كما يعتبر المعهد الثامن عشر في ترتيب أنشاءه عالميًا. ومعهد التأمين هو مركز دولي معتمد بالدول العربية والأفريقية والأسيوية لامتحانات المعاهد الدولية ومعهد التأمين القانوني بلندن ومعهد إدارة تأمينات الحياة ومعهد اكتتاب تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالولايات المتحدةالامريكية. وقد أنشئ المعهد لتحقيق هدفين رئيسيين وهما نشر الثقافة التأمينية على مستوى رفيع من التخصص الفني في سوق التأمين، والعمل على تزويد السوق المصري والعربي للتأمين بأجيال من الخريجين الحاصلة على درجة رفيق بمعهد التأمين القانوني بلندن ليساعدوا بعملهم في رفع المستوى المهني لصناعة التأمين. ويسعى معهد التأمين القانوني إلى تحقيق أعلى درجات الالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل سواء من العاملين أو الدارسين أو الخريجين وكل من يتعامل معه ويعتبر معهد التأمين بمصر ان طريق النجاح هو العمل من خلال فريق عمل متجانس من العاملين والخبراء والاستشاريين ويلتزم المعهد بتحقيق جميع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لصناعة التأمين سواء كانوا أفرادا أو هيئات باعتبار أن التطوير والتجديد المستمر هو طريق إلى التميز وقال محمد الدشيش، الرئيس التنفيذي للمعهد، إن المبنى الجديد صمم وفقا لأحدث التقنيات ومجهز بقاعات تدريب على اعلى مستوى بالإضافة إلى غرف التحكم وكاميرات مراقبة لقاعات الامتحانات ليتواءم مع الرسالة المستهدفة للمعهد على مستوى السوقين المصرى والعربي لاسيما بعد الحصول على موافقة معهد التأمين القانوني بلندن على إجراء الامتحانات الخاصة به بمعهد التأمين بمصر. وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، رئيس مجلس إدارة المعهد،: «يهدف المقر الجديد للمعهد التوافق مع الخطة الخاصة بتطوير وزيادة الوعى التأمينى وتنمية الكوادر البشرية بالسوقين المصرى والعربى والتي تتضمن التدريب وجها لوجه وعبر المنصات الالكترونية». وتتضمن خطة تطوير المعهد إضافة المقر الجديد تدريس بعض مناهج الدبلومات التي تقدم للدارسين باللغة الإنجليزية وتنميتها بما يتناسب مع تطورات الأسواق العالمية ويقدم معهد التأمين 4 دبلومات متخصصة بتأمينات الحياة والطبى وإعادة التأمين والتسويق. ومن المعروف ان عضوية المعهد ستكون الزامية لكل الشركات العاملة بالسوق المصرى طبقا للنظام الأساسي المعتمد من هيئة الرقابة المالية باعتباره كإحدى الجهات المعاونة المسجلة بالهيئة وسيصبح كيان تعليمى مستقل تحت اشراف الاتحاد المصرى للتأمين بعد إقرار النظام الاساسى من مجلس الوزراء.
