عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- جلسة تفاعلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس؛ استضاف بها آرات كراي، نائب كبير الاقتصاديين ومدير سياسة التنمية بالبنك الدولي؛ للحديث عن مؤشرات الحوكمة العالمية الستة والتى تشمل الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي وغياب العنف، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية، وإنفاذ القانون، والسيطرة على الفساد. تناولت الجلسة التفاعلية ما يمكن أن يقدمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في سبيل تنفيذ الإصلاحات الخاصة بالحوكمة في الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمجتمع المدني من ناحية والحكومة من ناحية أخرى. أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن الحوكمة تؤدي في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين، مشيرة إلى أن الحوكمة تشجع على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وبالتالي خلق فرص عمل لائق، كما تساهم في محاربة الفساد وظهور قطاع عام قادر وفاعل يؤمن خدمة المجتمع ويوفر معدلات عالية من النمو. وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن التعاون بين المعهد والبنك الدولي يأتي في إطار تقييم حالة الحوكمة في مصر التي ينفذها المعهد من خلال بناء قدرات العاملين به وبناء قدرات العاملين والمهتمين بوضع وتنفيذ سياسات الحوكمة في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني. وأوضحت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن المعهد بشكله الجديد منوط به مراقبة تصنيف مصر فيما يتعلق بمؤشرات الحوكمة والتنمية المستدامة، إضافة إلى دعم موقع مصر في التصنيف من خلال تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل ذات الصلة. وأشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أن الحوكمة أصبحت مطلبًا أساسيًا لضمان تطور القطاعات، فهى تهدف وبشكل رئيس إلى تفعيل الدور الرقابي ومبدأ المساءلة الذي يعمل على محاربة الفساد، وهو ما تسعى إليه كل الدول داخل مؤسساتها المختلفة. وتضمنت الجلسة التفاعلية الإشارة إلى أن مؤشرات الحوكمة العالمية الإجمالية تقوم بجمع آراء عدد كبير من المشاركين في الاستقصاءات الموجهة للشركات والمواطنين والخبراء في البلدان الصناعية والنامية، وهي تستند إلى أكثر من 30 مصدرًا للبيانات الفردية التي تنتجها مجموعة متنوعة من معاهد المسح والمراكز البحثية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص.
