يبدأ المعلمون والإداريون العاملون بوزارة التربية والتعليم، خلال أيام صرف حزمة المزايا المالية، التي وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تطبيقها مع رواتب شهر يناير الجارى، وذلك بهدف تحسين الأوضاع المالية والاجتماعية للمعلم. وقدم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التهنئة للمعلمين والإداريين، بعد إقرار مجلس النواب لحزمة المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم، والتي يستفيد منها 2،1 مليون بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، والتي كان قد وافق عليها مجلس الوزراء، وأقرها مجلس النواب، لتحسين الأوضاع المالية لهم بتكلفة 6،6 مليار جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. ويتضمن قانون إصلاحات هيكلية للأجور بقطاع التعليم، قبل الجامعي العام والأزهري، إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والمالية للمعلمين بالمهن التعليمية، ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، وسوف يتم البدء في صرف حزمة المزايا المالية الجديدة اعتبارًا من يناير المقبل، ويتراوح متوسط الزيادة الشهرية من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية. كما تم الاتفاق بين وزارة المالية مع وزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف على آلية جديدة، وافق عليها مجلس الوزراء، ومجلس النواب، لصرف مكافأة امتحانات النقل لكل العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى، بعد منحهم، وفقًا لمشروع القانون، مكافاة إضافية عن امتحانات النقل بفئات مالية تعادل 25٪ من قيمة مكافأة امتحانات النقل في 30 يونية 2020، موضحًا أنه سيتم صرف 50٪ من إجمالي قيمة مكافأة امتحانات النقل شهريًا والباقى في نهاية امتحانات الدور الأول لصفوف النقل سنويًا، بحيث يتقاضى المعلمون ما يتراوح من 130 جنيهًا إلى 310 جنيهات، ويتقاضى معاونوهم ما يتراوح من مائة جنيه إلى 310 جنيهات، شهريًا، بتكلفة سنوية إضافية 2،8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية. ويتضمن القانون زيادة بنسبة 50٪ من قيمة بدل المعلم في 30 يونيه 2020، بما يتراوح من 75 جنيهًا إلى 180 جنيهًا وفقًا للمستويات الوظيفية للمعلمين يستفيد منها 1،4 مليون معلم بتكلفة سنوية 1،8 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية، ومنح حافز أداء إضافى شهريًا لشاغلي الوظائف التعليمية بالتربية والتعليم والأزهر بفئات مالية بنسبة 50٪ من قيمة حافز الأداء الحالى في 30 يونيه 2020، بما يتراوح من 140 جنيهًا إلى 185 جنيهًا يستفيد منها 1،4 مليون معلم، بتكلفة سنوية 1،2 مليار جنيه، بخلاف الأعباء التأمينية. ويتضمن القانون إقرار حافز إدارة مدرسية يبلغ 250 جنيهًا لكل مدير مدرسة أو شيخ معهد، و150 جنيهًا لوكيل المدرسة أو المعهد شهريًا يستفيد منه 110 آلاف من مديري المدارس ووكلائهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري بتكلفة سنوية 311 مليون جنيه بخلاف الأعباء التأمينية. كما ينص القانون على إنشاء صندوق للرعاية المالية والاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والأزهر، يكون له شخصية اعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، بهدف تقديم الرعاية للمعلمين ومعاونيهم، ويُحدد مجلس إدارة الصندوق حزمة المزايا التي سوف يقدمها الصندوق للمعلمين ومعاونيهم والتي يصدر بها قرارات، وفقًا للملاءة المالية التي تحددها دراسة إكتوارية معتمدة. ويتم تمويل الصندوق من عدة موارد أهمها: تقديم دعم مالى لمرة واحدة فقط نصف مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليون جنيه هذا العام، في حالة صدور القانون، و250 مليون جنيه أخرى خلال العام المالى المقبل، إضافة إلى الموارد الدورية للصندوق منها: 2٪ من قيمة الزيادة المقترحة في بدل المعلم وحافز الأداء ومكافأة الامتحانات وحافز الإدارة المدرسية خلال العام المالى 2020/2021 بحد أدنى 5 جنيهات شهريًا، و5٪ من قيمة مجموعات التقوية بالمدارس، و5٪ من رسم ترخيص مزاولة المهن التعليمية، و5٪ من مقابل الأنشطة والخدمات التعليمية المقررة سنويًا، و5٪ من رسوم تراخيص إنشاء وتشغيل المدارس الخاصة، وعائد استثمار أموال الصندوق، وأي تبرعات أو هبات يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الصندوق، وما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة من موارد لصالح الصندوق. ويبلغ عدد المستفيدين من حزمة الإصلاحات الهيكلية لأجور العاملين بقطاع التعليم قبل الجامعى العام والأزهرى حوالي 2،1 مليون موظف منهم 1،4 مليون معلم، 700 ألف من باقي العاملين، وسوف تتحمل الخزانة العامة للدولة 6،6 مليار جنيه تكلفة المزايا الجديدة بما فيها دعم صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين ومعاونيهم وذلك بالإضافة إلى الأعباء التأمينية المترتبة على ذلك.
