أعلن الدكتور علي الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة قامت بتنظيم مجموعة برامج تدريبية لشركات الدواء المحلية التي تحتاج إلى تقديم الدعم والمشورة الفنية من أجل استيفاء متطلبات اليقظة الدوائية في الأوقات المحددة والمناسبة، دون التعرض للتأخير نتيجة لعدم استيفاء متطلبات اليقظة الدوائية، وتوضيح كافة المتطلبات الواجب توافرها لضمان مأمونية الدواء فى السوق المصرى. جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو تطوير الشراكة بين المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، وتوفير المناخ الملائم لحصول شركات الدواء على الخدمات الحكومية تحقق رضاء المنتفعين، وإيمانا من هيئة الدواء بأولوية دعم سوق الدواء، وتشجيع الشركات على زيادة استثماراتها الدوائية، وإزالة كافة العقبات الإجرائية والفنية التي تواجهها، وبالتالي إتاحة الدواء الآمن والفعال، وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصري. وأكدت الدكتورة، شيرين عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصيدلية، أنه تم وضع خطة لعدة دورات تدريبية مكثفة لأكثر من 100 شركة دواء ابتداء من شهر ديسمبر الماضى وحتى منتصف العام الحالى 2021، وأن التدريب سيسمح باجتماع الشركات بشكل مباشر مع مقيمي المستندات الخاصة باليقظة الدوائية ضمن إجراءات تسجيل المستحضرات الصيدلية، وأن ذلك سيساهم في التفاعل المتبادل، والإجابة على أي استفسارات، وإذالة كافة العقبات، وتوفير الدعم والمتابعة للشركات. وتم أمس الثلاثاء توزيع الشهادات على متدربي الدفعة الأولى، والتي خضعت لبرنامج تدريبي مكثف على مدار أسبوعين متتاليين، بواقع يومين كل أسبوع، قام خلالها فريق إدارة اليقظة الصيدلية بتدريب ممثلي الشركات على كافة الإجراءات الواجب الالتزام باتباعها لضمان مأمونية المستحضر و سلامة المرضى. وفي سياق متصل، يتم تدريب فرق اليقظة الصيدلية التابعة لهيئة الدواء المصرية على الارتقاء بأداء الفرق التي تقدم الخدمات المقدمة، والتأكد من التزام الشركات بتطبيق أنظمة اليقظة الصيدلية، وذلك بهدف تحسين مستوى أداء العاملين بفريق اليقظة، واكتساب مهارات التعامل مع ملفات اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى قيام فرق اليقظة الصيدلية بإلقاء محاضرات توعوية لمقدمي الخدمة الصحية من خلال مراكز اليقظة الصيدلية بالمحافظات. يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الدواء على تعميق أواصر التعاون مع شركاء صناعة الدواء ، وتوفير الدعم والمشورة الفنية للشركات، وتفعيل آليات الحوار المباشر، والاستماع لمطالب الشركات، وتقديم كافة التيسيرات لمساعدتهم على استيفاء متطلبات اليقظة الدوائية، وهو ما يحقق الصالح العام، ويساهم في حصول المواطن المصري على دواء آمن وفعال.
