أعلنت اللجنة القضائية المشرفة علي نقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الغفور خليل، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، الإثنين، فوز سامح عاشور بمنصب نقيب المحامين، بفارق يقترب من 19 ألف صوت عن أقرب منافسيه الدكتور محمد كامل. وقالت اللجنة أن عاشور حصل علي 37.597 صوت، فيما حصل كامل علي 19.817 صوت، تبعهما مختار نوح في المركز الثالث ب 17.365 صوت، ثم منتصر الزيات في المركز الرابع ب 10.825 صوت. و بذلك يكون عاشور قد فاز بهذا المنصب للمرة الثالثة في تاريخه النقابي، ليكون نقيبا لمجلس تشير مؤشرات الفرز شبه النهائية إلى سيطرة جماعة «الإخوان المسليمن» عليه. ووجه سامح عاشور عقب إعلان نتيجة فوزه بمقعد النقيب، الشكر للجنة القضائية المشرفة علي النقابة، واصفا الانتخابات بالنزيهة. وعن مؤشرات اكتساح وسيطرة «الإخوان» علي مجلس النقابة أكد أنه لا يوجد لديه أي مشكلة في التعامل مع فصيل سياسي. و أكد النقيب المنتخب أنه يتعين علي جميع أعضاء المجلس القادم التخلي عن هويتهم السياسية داخل نقابة المحامين والعمل فقط علي خدمة المحامين ورعاية مصالحهم. وأوضح عاشور أنه سيبدأ عمله كنقيب للمحامين بالدعوة إلي جمعية عمومية طارئة لمناقشة أزمة المعاشات ومسودة لقانون جديدة للمحاماة ، لافتا إلى أن نقابة المحامين ليست في خصومة مع القضاة ولا يمكن أن تكون كذلك، واصفا الأزمة التي حدثت منذ فترة ب«المفتعلة». و شدد عاشور علي ضرورة مشاركة نقابة المحامين في المرحلة الانتقالية التي تمر بها مصر، مؤكدا علي إصراره علي وجود ممثلي للنقابة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مشيرا إلي تشكيل لجان من نقابة المحامين للمراقبة و الإشراف علي انتخابات مجلس الشعب المقرر عقدها في 28 من الشهر الجاري. في المقابل أكد المستشار عبد الغفور خليل، رئيس اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة، أن اللجنة نجحت في اتمام عملية الانتخابات في ظل غياب أمني تام وتوترات سياسية. و طالب خليل القضاة بتكرار نموذج إشرافهم علي انتخابات المحامين في الانتخابات البرلمانية المقبلة والخروج بها إلى «بر الأمان»، لافتا إلى أن إجمالي الأصوات الصحيحة بلغ 90706 من أصل 269000 لهم حق التصويت في الانتخابات. وأوضح أن اللجنة كان من المفترض أن تقوم بالإعلان عن نتيجة الانتخابات في ساعات مبكرة من، الإثنين، إلا أن جدلا حول تفسير نص المادة 32 من قانون النقابة، قد تسبب في تأجيل إعلان النتيجة . و تتعلق المادة 32 بحق الناخب في اختيار مرشحي المستوي العام، حيث رأي المرشحين انه يحق للناخب اختيار 15 مرشح للمستوي العام دون إلزامه باختيار 3 مرشحين بينهم لمقاعد القطاع العام، في الوقت الذي رأت فيه اللجنة ضرورة اختيار 15 مرشح للمستوي العام يكونوا مقسمين إلي 12 مستوي عام و 3 قطاع عام، وهو ما يهدد ما يقرب من 50% من الأصوات إلي البطلان وقد يؤثر في نتيجة الانتخابات التي أعلنت بشكل شبه رسمي، إلا أن الأزمة قد تم حلها . و علمت «المصري اليوم» من مصدر مطلع باللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، أن «جبهة الشريعة الإسلامية» التابعة لحركة الإخوان المسلمين قد حصدت 14 مقعد من مقاعد المحاكم الابتدائية و15 مقعد علي المستوى العام، وهو ما يعني سيطرتهم علي المجلس المقبل بشكل كامل.
