تبرأت التيارات والأحزاب الإسلامية من المسؤولية عن أحداث العنف التى شهدها ميدان التحرير، السبت، بين قوات الأمن والمتظاهرين، بعد يوم من تنظيم الإسلاميين وبعض القوى السياسية جمعة حماية الديمقراطية وتسليم السلطة فى الميدان، وهددوا فى عدة بيانات بمليونيات جديدة آذا تأجلت الانتخابات. قال محسن راضى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: «إن الإخوان وبعض القوى السياسية التى شاركت التزمت بالمظاهرة المليونية، وانصرفت مساء عقب إنهاء فعالياتها، وكل من اعتصم هو صاحب القرار ويتحمل مسؤوليته»، موضحاً أن فعاليات السبت تختلف عن فعاليات جمعة حماية الديمقراطية. واستبعد «راضى» تأجيل الانتخابات بعد أحداث التحرير، وقال: «نحن متمسكون بإقامة الانتخابات، والمجلس العسكرى يتحمل مسؤوليته عن تأمينها». وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، إنه «ليس هناك أى علاقة بجمعة حماية الديمقراطية وأحداث السبت، لأن فعاليات الجمعة انتهت مساء، أما الذى حدث السبت، فهو اعتداء همجى من قوات الأمن على عدد من المعتصمين»، على حد قوله. وأضاف: «لابد أن تحاسب وزارة الداخلية على الاعتداء على المتظاهرين، ولن يسمح أحد بتأجيل الانتخابات، وإذا حدث فستكون هناك أكثر من مليونية ضد التأجيل». وقالت الجماعة الإسلامية: «إن المنحنى الخطير لأحداث ميدان التحرير، محاولة واضحة من أياد خفية تحاول إفساد الانتخابات وإشاعة الفوضى». وانتقد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم حزب النور السلفى، من وصفهم ب«العلمانيين والليبراليين»، الذين صرحوا بأن ما حدث فى التحرير وراءه مليونية الإسلاميين، قائلاً: «من ينادى بذلك حزبا التجمع والوفد، فهؤلاء يريدون تأجيل العملية الانتخابية، لأنهما ليس لهما شرعية فى الشارع». وطالبت الدعوة السلفية المعتصمين بترك ميدان التحرير والعودة إلى منازلهم حتى تتوقف برك الدماء.
