توافد الآلاف من المواطنين إلى ميدان التحرير، صباح الجمعة، للمشاركة في مظاهرة «مليونية» دعت لها أحزاب وقوى إسلامية ومدنية، ومجموعات من شباب الثورة، احتجاجاً على وثيقة المبادئ فوق الدستورية، ولمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين وإجراء انتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 30 أبريل المقبل. وفشلت مفاوضات الساعات الأخيرة التي أجرتها الحكومة في إقناع الإخوان والسلفيين بقبول الوثيقة والتراجع عن التظاهر. كان المئات قد باتوا ليلتهم في الميدان استعداداً للمليونية، وطافت مسيرة من مئات الأشخاص الميدان، وحمل بعض المشاركين فيها صوراً لشباب خضعوا للمحاكمات العسكرية، مطالبين بوقف تحويل المدنيين للقضاء العسكري، وهتفوا «يسقط يسقط حكم العسكر» و«عسكر يحكم مدني ليه.. إحنا في سجن ولا إيه». وأقام نشطاء عدداً من الخيام وسط دعوات للاعتصام في الميدان «حتى تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب وعودة المجلس العسكري والقوات المسلحة للثكنات»، كما أقام آخرون منصات استعداداً لمظاهرة الجمعة. وندد المتظاهرون ب«العودة لأسلوب مبارك»، محذرين من «ثورة ثانية ضد حكم العسكر للبلاد». تضم قائمة المشاركين في المليونية أحزاب التحالف الديمقراطى وحركة «شباب 6 أبريل» وجماعتى الإخوان المسلمين والدعوة السلفية، وأحزاب «النور» و«الأصالة» و«النهضة» و«الريادة»، و«التيار المصرى» التى وصفت المليونية بأنها «ثورة ثانية». وأعلن التحالف الديمقراطى، فى بيان، أن مفاوضات اليومين الماضيين لم تسفر عن التوصل إلى الصيغة النهائية المأمولة لوثيقة المبادئ الدستورية. وقال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف: «وصلنا إلى طريق مسدود مع الدكتور على السلمى». وقال خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان: «سننزل التحرير لحماية الديمقراطية». وأكد محسن راضى، القيادى بحزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان، أن المظاهرات لن تشهد رفع شعارات دينية. وخصصت القيادات السلفية أتوبيسات لنقل المتظاهرين من المحافظات إلى التحرير، كما لجأت جماعة الإخوان إلى رسائل الهاتف المحمول لحشد أعضائها. وأصدرت الدعوة السلفية بياناً تؤكد فيه أن المظاهرات حتى الساعة الخامسة دون اعتصام، وقال نادر بكار، المتحدث باسم «النور السلفى»، إنهم سينظمون مليونيات أخرى لحين إعلان المجلس العسكرى إلغاء الوثيقة. كان المجلس العسكري الذي تولى مسؤولية إدارة شؤون البلاد، بتكليف من الرئيس المخلوع مبارك في 11 فبراير الماضي، قد تعهد بتسليم السلطة خلال 6 أشهر، إلا أنه تراجع عن خطته السابقة، ورفض إجراء انتخابات الرئاسة قبل وضع الدستور الجديد، وهو ما يعني مد الفترة الانتقالية إلى أكثر من عامين، مما أثار جدلاً واسعاً ومخاوف بشأن التزام قيادات المجلس بتسليم السلطة لرئيس مدني.
