تتحدى الجماعة الإسلامية نفسها فى أول مشاركة سياسية لها بعد أن قررت المنافسة فى انتخابات البرلمان ب43 مرشحاً، 29 للشعب و14 للشورى، بعد شطب اثنين من أبرز مرشحيها بدائرة الأقصر بسبب الموقف من التجنيد، الأول هو حسين شميط فى الشعب على مقعد الفردى، والثانى على قائمة الحزب فى الشورى، وهو أحمد يوسف محمد حسان. وأثارت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية، حزب البناء والتنمية، زوبعة كبيرة أثناء اتفاقهما مع «التحالف الديمقراطى» على ترشيح أبناء الحزب على رأس القوائم وتركز الاختلاف حول أعداد المرشحين وترتيبهم فى القوائم، وانتهت المفاوضات بين الحزب والتحالف بعدم الاتفاق بعدما عرض التحالف الديمقراطى 20 مرشحاً فى ذيل القوائم الانتخابية، وهو ما دفع الجماعة الإسلامية بحزبها إلى التمرد، وأعلن وكيل مؤسسى حزب البناء والتنمية، صفوت عبدالغنى أنه لم يشعر بأى «حرية أو عدالة» داخل حزب «الحرية والعدالة» ذراع جماعة الإخوان المسلمين السياسية. العجيب أن الجماعة الإسلامية فضلت أن تدخل فى تحالف آخر مع أحزاب إسلامية، الأصالة والنور، رغم شعبية هاتين الحزبين المتدنية فى الوجه القبلى، والتى لن تستفيد منها «الجماعة» بأى شىء، وفى نفس الوقت لم تضع الجماعة مرشحين بالقدر الذى يسمح لها بالفوز فى الدوائر التى يتركز فيها السلفيون وبخاصة أتباع هذين الحزبين. فرغم أن الجماعة الإسلامية لا تحتاج إلى السلفيين فى مناطق تمركزها فى الوجه القبلى، وتحتاج دعمهم فى الوجه البحرى. إلا أنها لم ترشح أحداً فى محافظة الإسكندرية، سواء فى الشعب أو الشورى، وهى معقل حزب النور. كما لم ترشح إلا واحداً بالشورى فى القاهرة، وهى منطقة تمركز حزب الأصالة على خلفية تأييد الشيخ محمد عبدالمقصود والشيخ محمد حسان بأتباعهما للحزب. حسابات الجماعة الإسلامية لم تكن صحيحة، حيث فشلت مرتين أولاهما فى التفاوض مع الإخوان المسلمين من خلال التحالف الديمقراطى، وثانيتهما فى الدخول فى تحالف سلفى لم تستفد منه، فلا طالت شعبية الإخوان وأحزابها فى التحالف الديمقراطى، والذى يدعم مرشحيها، وقد يدفع بنجاح 10 مرشحين لها فى تمثيل يبدو مشرفاً، خاصة أنها تخوض المعركة الانتخابية للمرة الأولى، ولا فرضت مرشيحها على القوائم السلفية فى الوجه البحرى، ويبدو خبرة الجماعة منعدمة فى التفاوض الانتخابى، ولم تستطع الاستفادة من خبراتها التفاوضية مع أجهزة الأمن خلال المواجهات المسلحة بينها وبين الدولة، لاختلاف شكل التفاوض. فلم يكن تفاوضاً أمنياً كما كان فى الماضى، وإنما تفاوض انتخابى دخلت فيه الجماعة للمرة الأولى. وخلت محافظات الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط والقاهرة وجميع المحافظات الحدودية من أى مرشحين لها فى الشعب، كما حصلت محافظة سوهاج على أكبر عدد من المرشحين، حيث سجلت سوهاج أعلى معدل لها فى الترشح فبلغ عدد مرشيحها فى الشعب 9 مرشحين و3 رشحوا على القوائم، 2 منهم على رأس قائمة، والثالث ثانى قائمة و6 تم ترشيحهم فردى، وسجلت محافظة أسيوط، التى بدأت الأعمال المسلحة منها 8 مرشحين، 4 منهم قوائم، احتل 2 منهم ثانى قائمة وواحد ثالث والرابع سابع قائمة، وتم ترشيح 5 على المقاعد الفردية لمنافسة بقايا الحزب الوطنى المنحل، والتى تعتبر الصعيد تكتلاً كبيراً وقوياً لها، وتحتل المنيا المرتبة الثالثة فى الترشيحات. حيث تدفع الجماعة ب4 مرشحين لها، 2 منهم أول وثالث قائمة، و2 تم ترشحهما على المقاعد الفردية، كما رشحت الجماعة 2 لها فى محافظة السويس على المقاعد الفردية ومرشحاً فردياً وحيداً بمحافظة بنى سويف، وآخر بمحافظة الفيوم فى ترتيب ثانى القائمة، وطرحت الجماعة مرشحاً وحيداً لها فى محافظة الشرقية والمنوفية على المقعد الفردى. بينما رشحت واحداً بمحافظة القليوبية رابع قائمة. من جانبه، قال محمد حسان حماد، سكرتير مجلس شورى الجماعة الإسلامية، إن «الجماعة» لم تهدف للحصول على مقاعد أكثر من مشاركتها فى الانتخابات، وسبب خروجها من التحالف الديمقراطى لم يكن الرغبة فى الحصول على مقاعد أكثر، وإنما كان بسبب وضع كل المرشحين فى ذيل القوائم وشعور «الجماعة» بأنها غير مرغوبة فى هذا التحالف. أضاف أن «الجماعة» دخلت تحالف حزب النور حتى لا تقسم وتفتت الأصوات أكثر، فالأفضل ألا تكون هناك قائمة أخرى لتحالف إسلامى جديد بعد قائمة التحالف الديمقراطى وتحالف النور، وربما تحالف حزب الوسط، المحسوب على التيار الإسلامى. ولفت إلى أن «الجماعة» سعت بشكل دؤوب للمشاركة فى تحالفات انتخابية لأنها ترى ضرورة أن يكون هناك تحالف انتخالف يتطور مستقبلاً لأن يكون تحالفاً سياسياً. ونفى «حسان»، فشل الجماعة الإسلامية فى تحالفها مع النور، وقال انضممنا إليه متأخراً بعدما تم «تخديرنا فى التفاوض» مع التحالف الديمقراطى ووعدنا بترشيح 80 مرشحاً من الجماعة وفوجئنا بأن العرض 20 وكلهم فى ذيل القائمة، والتالى دخلنا تحالف «النور» فى اللحظات الأخيرة بعدما انتهوا من إعداد قوائمهم.
