أجلت المحكمة العسكرية نظر قضية المدوِّن مايكل نبيل سند، (26 عامًا)، الذي تُعاد محاكمته بتهمة «الإساءة للمؤسسة العسكرية»، إلى 27 نوفمبر الجاري. وغاب عن الجلسة دفاع «نبيل» بناء على طلبه، وفقا لما أكده ماجد حنا، محامي «نبيل»، وانتدبت المحكمة محاميا لحضور الجلسة. ورفض نبيل في جلسة سابقة إعادة محاكمته أمام القضاء العسكري، وهي الجلسة التي رفض حضورها وكذا محاموه، وانتدبت المحكمة محاميا طلب توقيع الكشف الطبي على قواه العقلية. كان القضاء العسكري قد قبل الطعن المقدم على حكم السجن 3 سنوات ضد مايكل نبيل بعد اتهامه ب«الإساءة للمؤسسة العسكرية»، وذلك لنشره مقالا على مدوَّنته الشخصية يتهم الجيش بممارسة «التعذيب ضد مواطنين»، وينتقد أداء القوات المسلحة أثناء الثورة وبعدها.