جددت النيابة العسكرية حبس المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح، 15 يوما على ذمة التحقيق في أحداث «ماسبيرو»، بعد إصرار الناشط على رفض التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، ومطالبته بمقاضاته أمام قاضٍ مدني «كما ينص الحق الدستوري». وصرح اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري، بأن «قضية ماسبيرو تضم متهمين مدنين وعسكريين»، في إشارة هي الأولى لوجود عسكريين متهمين في أحداث ماسبيرو. وبحسب محامين، فإن «القاضي العسكري حاول دفع علاء للاستجابة للتحقيق، وأخبره أن عدم التجاوب مع النيابة العسكرية سيضر بموقفه»، إلا أن عبد الفتاح رفض الاستجابة وأصر على موقفه الرافض لمحاكمته كمدني أمام نيابة عسكرية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات للواء عادل المرسي قال فيها إن «الاتهامات الموجهة لعلاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريبا عمديا لأموال وممتلكات للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة». وأكد المرسي للوكالة على «الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا التي تمس القوات المسلحة». وأشار إلى أن المتهمين في قضية «ماسبيرو» ليس المتهم عبد الفتاح فحسب، وإنما «هناك غيره من المتهمين، مدنيين وعسكريين، وجميعهم أمام القانون سواء». وقد تظاهر العشرات من الناشطين أمام النيابة العسكرية دعما لموقف الناشط الذي تدخل والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات البحتة بجامعة القاهرة، يومها الثامن في إضرابها عن الطعام الذي أعلنته 6 نوفمبر الماضي، احتجاجا على إحالة ابنها إلى محاكمة عسكرية بأمر من النيابة العسكرية للتحقيق في أحداث ماسبيرو.
