كشف الدكتور عمرو حسن، المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، عن 8 تحديات تواجه خدمات تنظيم الأسرة في مصر، أبزها عدم انتظام خدمات تنظيم الأسرة في أماكن كثيرة بصعيد مصر، ووجود عدد كبير من المناطق المحرومة من الخدمة لبعدها أو لعدم وجود أطباء بها، ويبلغ عدد المناطق المحرومة من الخدمة ما يقرب من (3183) منطقة. وأضاف حسن، أن هناك تقريبا 1250 وحدة صحية لا يوجد بها طبيب، كما أن هناك أطباء يغطون من 2 إلى 3 وحدات صحية أسبوعيا، نظرا للعجز الشديد في عدد الأطباء العاملون والمكلفون بالرعاية الأساسية وقطاع تنظيم الأسرة. وأكد، أن قلة عدد الأطباء (خاصة النساء) وقلة تدريبهم وخبرتهم، خاصة المكلفين من الخريجين الجدد، وسوء توزيع الأطباء وتكدسهم في المناطق المركزية ومحافظات الوجه البحري ويقل عددهم في المناطق النائية ومحافظات الصعيد والمناطق الريفية، كما أن الأطباء سرعان ما يتركوا الرعاية الأساسية بعد انتهاء تكليفهم، عدم تغطية جميع المناطق الجغرافية بخدمات تنظيم الأسرة، وعلى مدار العام (خاصة للمناطق النائية والعشوائية ) بسبب كثرة المناطق المحرومة من الخدمة، وقلة عدد العيادات المتنقلة وعدد مرات زياراتها للمنطقة الواحدة وأيضا قلة عدد الأطباء ( والطبيبات خاصة ) . وأشار المقرر السابق للمجلس القومي للسكان، أن من ضمن التحديات التي تواجه تنظيم الأسرة، هي عدم تفعيل وسائل المتابعة والتقييم، وضعف الشراكة مع القطاع الأهلي وغياب الشراكة مع القطاع الخاص، وانخفاض معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة من 60.3 % (المسح السكاني لمصر 2008) إلى 58.5 % (المسح السكاني لمصر 2014)، وتراجع نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، كانت نسب الاعتماد على اللولب في أواخر الثمانينات حوالي أربع أضعاف ما كانت عليه في بدايتها، وزادت بأكثر من النصف في التسعينات، ليصل مستوى استخدام 36 % عام 2000، وظلت ثابتة بشكل نسبي، حتى عام 2008. وتشير نتائج المسح السكاني الصحي- مصر 2014 أن نسبة استخدام اللولب انخفضت ب 17 % في فترة ما بين المسحين 2008 و2014 من 36 % إلى 30 %. وكان الانخفاض في استخدام اللولب قابله أساسا ارتفاع في معدل استخدام الحبوب- من 12 % في 2008 إلى 16 % في 2014- وبدرجة أقل- ارتفاع في استخدام الحقن من 7 % في 2008 إلى 9 % في 2014 ومن ضمن الأسباب، ارتفاع نسبة الحاجة غير الملباة لوسائل تنظيم الأسرة وهي تشمل السيدات في سن الإنجاب اللاتي لم يستخدمن وسائل تنظيم الأسرة، ولكنهن يرغبن في تأجيل الطفل التالي (المباعدة) أو إيقاف الإنجاب كليا، وغياب حوكمة ملف تنظيم الأسرة، حيث أن أحد أهم المشكلات في برنامج تنظيم الأسرة في مصر، أن التنفيذ والتقييم والمتابعة تقوم به نفس الجهة، وذلك خلاف ما هو متبع في العديد من البرامج الدولية.
