نظم العشرات من النشطاء السياسيين بمحافظة الإسكندرية وقفة احتجاجية، مساء السبت، أمام مقر جهاز الأمن الوطنى بشارع الفراعنة، للتنديد بتسليمه إلى نفس الضباط المنتمين للنظام السابق، والموالين لوزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، الذي يقضي فترة عقوبته بعد إدانته بغسيل الأموال والتربح، ويواجه اتهامات أخرى بالتحريض على قتل محتجين. ورفع المحتجون خلال الوقفة لافتات منددة بعودة من سموهم «رجال العادلي» إلى العمل، من بينها «كل الضباط اللى كانوا بيعذبونا ويعتقلونا رجعوا تانى.. يعنى كأنك يا أبوزيد ماغزيت»، و«لا لعودة غير الشرفاء إلى عملهم مرة أخرى»، ورددوا هتافات منها «يسقط يسقط أمن الدولة», و«أمن الدولة برة برة»، و«يا حرية فينك فينك أمن الدولة بينا وبينك». وشهدت الوقفة محاولة النشطاء اقتحام المقر، الذى يخضع منذ شهر مارس الماضى لحراسة قوات تابعة للجيش، للتأكد من خلوه من الضباط، إلا أن أهالي المنطقة تصدوا لهم وأقنعوهم بالعدول عن فكرتهم بعد تأكيدهم لهم على خلو المقر وعدم عودة ضباط النظام السابق حتى الآن. وندد النشطاء باختفاء عناصر الشرطة العسكرية، التى كانت تتولى تأمين المقر، بالإضافة إلى ما تردد من أنباء عن تسليم المقر لضباط الجهاز السابقين تمهيداً لبدء العمل به تحت مسمى «الأمن الوطني»، صباح السبت، مشددين على تمسكهم بموقفهم الرافض لعودة «أذناب الوطني» وأمن الدولة، المنحلين. ووصف المشاركون فى الوقفة تسليم المقر لنفس الضباط الذين مارسوا ضد النشطاء عمليات اعتقال وتعذيب بأنه جريمة ومخالفة صريحة لأهداف الثورة، معلنين فى الوقت ذاته تمسكهم بضرورة فتح تحقيق عاجل مع جميع الضباط السابقين واستبعادهم من العمل بصفة نهائية. كان مئات المتظاهرين اقتحموا المقر فى مارس الماضى, بعد أن بدأ الضباط يتخلصون من الملفات والأوراق الموجودة داخله، إلا أنهم فوجئوا بأشخاص يلقون عليهم الزجاجات الحارقة من أعلى المبنى لمحاولة تفريقهم، فرفضوا مغادرة المكان إلا بعد حضور لجنة من الجيش والقضاء، لضبط الوثائق والمستندات الموجودة داخله.
