قال المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تغافل عن عمد أو إهمال إصدار قانون العزل السياسى، بحجة إصدار قانون الغدر «المطاط» الذى لا يلبى طموحات الشعب. وأضاف «الخضيرى»، خلال المؤتمر الانتخابى الأول لمرشحى حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، مساء الخميس، فى الإسكندرية، أن البرلمان المقبل يبدو أنه سينتهى قبل تطبيق القانون على فلول الحزب الوطنى ومفسدى الحياة السياسية. وانتقد قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، منع الرقابة الدولية على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقال: «الذى قرر منع الرقابة الدولية يجهل قيمتها، والرقابة القضائية وحدها لا تكفى لإجراء انتخابات نزيهة». وأضاف «الخضيرى»: «لابد من رقابة شعبية تحمى اللجان، ووعى شعبى يمنع (فلول الوطنى) من دخول البرلمان، لأن إرادة الشعب هى التى ستعزلهم، ولن نسمح لأحدهم أن يتسلل إلى البرلمان الذى ضحينا وكافحنا من أجله». وشدد على أن «تزوير الانتخابات المقبلة مستحيل، لأن ذلك يحتاج إرادة سياسية، والشرطة كانت قبل الثورة الأداة التى يستخدمها المزورون فى القيام بتلك الجريمة تحت إشراف رئيس الجمهورية السابق». وأعلن «الخضيرى»، المرشح على مقعد الفئات، بدائرة الرمل وسيدى جابر، رفضه وثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، وهدد بالعودة للتظاهر فى الميادين والخروج فى مليونيات، حال الإصرار على الوثيقة. وقال القيادى الإخوانى صبحى صالح، مرشح حزب الحرية والعدالة، إن الاختلاف مع الإخوان أو الحزب ليس خلافاً مع الإسلام، بل مع بشر وضعوا منهجا يحتمل الصواب والخطأ. وأضاف: «من يعترض على الشريعة فهذا شأنه، فالشرع شرع الله وليس الإخوان، والحزب يتبنى المرجعية الإسلامية، ومدنية الدولة عند الإخوان نابعة من فهمهم للإسلام». وأضاف «صالح»: «الإخوان لا يحتكرون الشريعة ولا يخترعون الدين، وأقول لمن يحاولون ابتزاز الحزب ليتزحزح عن مرجعيته الإسلامية كفاكم عبثاً ووفروا جهودكم». وحذر «صالح» «السلمى»، مما سماه نشر حديث الفتنة فى وقت حرج، من خلال المبادئ الحاكمة التى يريد وضعها، وقال: «أقول ل(السلمى) والدكتور عصام شرف والمجلس العسكرى، إنه إذا لم يتم سحب الوثيقة، فالملايين بانتظاركم فى الشوارع، وكفوا عن حديث الفتنة».
