رفض نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ما وصفه ب«المساس أو المزايدة على القرارات التي صدرت عن الجمعية العمومية غير العادية للقضاة»، وذكر النادي في بيان صحفي أنه «حين يتحدث قضاة مصر فلا معقب عليهم»، وأكد نادي القضاة أن القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية للمحاكم بتعليق العمل «لا يملك أحد غيرهم الإبقاء عليها أو العدول عنها في ضوء المعيار الذي حددته الجمعية العمومية بالتأمين الفعال والمستدام». وأشار البيان، إلى أن التحقيقات الشاملة سوف تبدأ خلال الأيام المقبلة «فيما وقع من اعتداءات و تجاوزات بالقول أو الفعل»، مشدداً على أن «نادى القضاة لن يقبل بأقل من تقديم مرتكبيها والمحرضين عليها المعروفين بالاسم لكل قضاة مصر إلى ساحة العداله لتوقيع الجزاء الرادع عليهم»، وأكد النادي، في البيان الذي أصدره المستشارون أحمد الزند، رئيس النادي، وعبد الله فتحي، وكيل النادي، ومحمود الشريف، المتحدث باسم النادي، من الأراضي السعودية، لأدائهم فريضة الحج، أن «القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية وحدة واحدة لا تتجزأ، لا يمكن إعمال البعض منها وإهمال الآخر«. وناشد النادي، قضاة مصر ب«ألا يصغوا إلى أحد، وألا يصدقوا الشائعات وأن يظلوا متشبثين بقرارات الجمعية العمومية غير العادية فليس لأحد سلطان عليها». في السياق نفسه، يدرس رؤساء أندية الأقاليم، عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين، لمناقشة نتائج اجتماع المستشار حسام الغرياني، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. وقال المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، عضو لجنة نادي القضاة لإعداد مشروع قانون السلطة القضائية، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى «مفوض من الجمعية العمومية وكل قضاة مصر»، مشدداً في الوقت نفسه على أن اجتماع رؤساء الأندية سيعقبه اجتماع مع الغرياني لعرض وجهة نظر القضاة. وأكد إمام، في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «الجرائم التي ارتكبت في المحاكم وتعطيل السلطة القضائية عن أداء عملها لابد من محاسبة المسؤولين عنها»، موضحاً أن عودة القضاة للعمل بالمحاكم «مشروطة بالتأمين الحقيقي». وعبر إمام، عن غضبه مما قال إنها «ادعاءات وافتراءات على قانون السلطة القضائية»، وأكد أن المستشار الغرياني أبلغه «التزام مجلس الوزراء بتأمين كافٍ وحقيقي للجلسات»، بالإضافة إلى «إبداء المحامين أسفهم للأحداث التي حدثت للمحاكم». وشدد رئيس نادي قضاة المنوفية، على أنه ستتم محاسبة المعتدين على المحاكم، وفق الآليات التي يحددها القانون، نافياً تشكيل ما وصفه البعض ب«لجنة تقصي حقائق«. من جانبه قال المستشار زكريا شلش، الرئيس بمحاكم الاستئناف، إن «حل الأزمة بين القضاة والمحامين لا يمكن أن يكون بهذا الشكل»، منبهاً إلى أن «الرأي أولاً وأخيراً للقضاة وجمعياتهم العمومية». واعتبر أن قرار محكمة الإسكندرية الابتدائية تعليق العمل عن الجلسات «أول رد فعل حدث نتيجة هذا التصرف»، وحذر مما وصفه ب«مخطط مرسوم لمصر يقضي بالتخلص من السلطة القضائية بقصد الإخلال بمحاكمة مبارك ورموز النظام السابق».
