يبحث المجلس الأعلى للطاقة فى اجتماعه الخميس ثلاثة ملفات رئيسية، فى مقدمتها حل أزمة رخص مصانع الحديد المسحوبة، وأسعار الطاقة للقطاع الصناعي، وإزالة التشوهات السعرية لأسعار الكهرباء لبعض المستهلكين ضمن الخطوات الرئيسية لخطط الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الطاقة. وقال د. محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية والصناعة، فى مؤتمر صحفي عقب افتتاحه لمؤتمر مبادرة «ديزرتك» لطاقة الصحراء بالقاهرة الأربعاء، إن المجلس سيبحث التوصل إلى حل لأزمة رخص الحديد المسحوبة، وطلبات المصانع المقدمة للتوصل إلى تسوية لا تلحق خسائر بها. وقدمت مصانع الحديد اقتراحا للحكومة بتحمل الحكومة 50% من تكلفة توصيل الكهرباء إلى المصانع والتى تصل قيمتها إلى مليار جنيه لإنهاء هذا الملف. من جانبه أكد إسماعيل النجدى، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن جزءا كبيرا من اجتماع المجلس الأعلى للطاقة سيركز على مشكلة رخص الحديد، وحل مشكلة توصيل الكهرباء إليها وستتم مناقشتها مع وزير الكهرباء خلال الاجتماع. من جانبه أكد محمد حنفى، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية، أن شركات الحديد الأربع فى مأزق شديد وأن قرار الحكومة بتحريك سعر الطاقة لهذه الصناعة حاليا يمثل ضربة قاضية لها، مشيراً إلى أن الحكومة حملت الشركات فوق طاقاتها وقدراتها المالية، حيث تطالبها بدفع قيمة الرخص البالغة مليار و400 مليون جنيه، بالإضافة إلى سداد تكلفة توصيل وإقامة محطات الكهرباء لمشروعاتها والتى تتخطى مليار جنيه للمحطة. وحول أسعار الطاقة للقطاع الصناعى، قال اللواء إسماعيل النجدى فى تصريحات خاصة ل «المصري اليوم» إنه لم يتم التوصل حتى الآن إلى شكل نهائى للأسعار الجديدة للقطاع الصناعى بين الوزارات الصناعية والبترول والكهرباء والمختصة بالملف، مشيرا إلى أن الاجتماع سيناقش مقترحات كل جهه فقط، مستبعدا اعتماد الأسعار الجديدة للطاقة المخصصة للنشاط الصناعى خلال اجتماع المجلس الأعلى للطاقة. وأكد النجدى أنه لن يتم إقرار أى زيادة دون عرضها على الغرف الصناعية باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن تأجيل الاجتماع مع الغرف ذات الصلة بالموضوع يرجع إلى عدم التوصل لمقترح أخير لعرضه عليها. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه مصدر مسؤول بالهيئة أن لجنة تسعير الطاقة والمشكلة لدراسة هيكل التسعير الجديد لم تجتمع حتى الآن بسبب انشغال أطرافها واعتذارهم عن حضور الاجتماعات التى يتم تحديدها. من جانب متصل قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للطاقة إن المجلس سيضع قضية إعادة هيكلة الطاقة ضمن أولوياته الرئيسية فى ظل محاسبة منشآت اقتصادية ضخمة على استهلاكها من الكهرباء بغير استهلاكها الحقيقي ، مشيراً إلى مزارع الدواجن التى تحاسب على 11 قرشا للكيلو وات باعتبارها أنشطة زراعية رغم كونها تجارية، ومحاسبة بعض المزارع المقامة بالمدن بسعر 28 قرشا لكل وات. وكشف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر هويته، عن أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء أعد دراسات متعددة حول كيفية إعادة التسعير للكثير من الأنشطة بما يحقق للدولة حقوقها ولا يضر باقتصاديات هذه المشاريع مثل حساب المنشآت التجارية فى الأندية بأسعار الاستهلاك التجاري وليس الرياضى كما هو حادث حاليا والذى يلحق خسائر بشركات الكهرباء والدولة فى آن واحد.
