كشف المستشار أحمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، عضو اللجنة العليا للانتخابات، عن اجتماع عقدته اللجنة، الاثنين لمناقشة سبل تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بتصويت المصريين فى الخارج فى الانتخابات البرلمانية، وانتهى الاجتماع إلى تقديم مقترحين يمكن من خلالهما تنفيذ الحكم. يقضى الاقتراح الأول بتقسيم دول العالم إلى عدد من المناطق، كل منطقة لها عاصمة يتم إرسال قاض إليها، فى حين يقضى المقترح الثانى بأن تكون السفارات مقار للجان الانتخابات، على أن يتم منح القناصل الصفة القضائية. وأوضحت مصادر قضائية ل«المصرى اليوم»، قبل انعقاد اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، أن منح القناصل الصفة القضائية سيكون الخيار الأسهل، إذ يقضى الخيار الأول بأن تكون فرنسا عاصمة لأوروبا يتوافد إليها الراغبون فى التصويت، وأن يتم تقسيم أمريكا إلى منطقتين، وأفريقيا إلى منطقة واحدة. فى المقابل، قال اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، إن السماح للمصريين فى الخارج بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية المقبلة أمر مستحيل تنفيذه على أرض الواقع، موضحاً أن «وزارة الخارجية لا تملك حصراً دقيقاً بأعدادهم. وقال الوزير، خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصرى الكندى، مساء الاثنين ، إن المقيدين فى الأوراق الرسمية 3 آلاف فقط، فى حين أنه يوجد نحو 8 ملايين مصرى بالخارج، وهو ما يجعل إشراكهم فى الانتخابات البرلمانية أمراً مستحيل التنفيذ. فى سياق مختلف، أوضح المستشار يسرى عبدالكريم، رئيس المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات، أن السبب فى تأخير إعلان الكشوف النهائية يعود إلى عدم كفاية الرموز فى بعض الدوائر، مضيفاً: «توقعنا من قبل ألا يتجاوز عدد المرشحين فى أى دائرة 150 مرشحاً، وعلى هذا الأساس قدمنا للجان القضائية بالمحافظات قائمة ب150 رمزاً انتخابياً، لكننا فوجئنا بوصول عدد المرشحين فى بعض الدوائر إلى 216 مرشحاً».
