أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تدرس حالياً، وبعناية تامة، سبل تنفيذ الحكم القضائى الصادر من محكمة القضاء الإدارى لمجلس الدولة، والذى أكد على أحقية المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى القادمة، مشيراً إلى أن تنفيذ هذا الحكم يحتاج إلى إجراء تشريعى لتنفيذه. وأوضح أن القانون نص على أن تتم الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، ولا يمكن قيام القناصلة والسفراء التابعين للخارجية بالإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى بعض العقبات التى تحاول اللجنة تزيلها عن طريق إجراء تشريعى مرتقب، حيث إن إثبات الشخصية أمام القاضى يكون عن طريق بطاقة الرقم القومى، بينما المصريون بالخارج يكتفون بحمل جوازات سفرهم، وهو ما يتطلب استخراج بطاقات رقم قومى لهم، ومن الصعوبة تنفيذ ذلك فى الوقت الحالى، ولابد من إجراء تشريعى يسمح لهم باستخدام جوازات السفر للإدلاء بأصواتهم. وأضاف عبد المعز أن اللجنة تبين لها أن المصريين بالخارج لا توجد لهم قاعدة بيانات، وكثيراً منهم غير مثبت فى السفارات المصرية فى البلاد التى يتواجدون فيها، كما أن هناك صعوبة فى الدوائر التى سيدلون بها بأصواتهم. وذكر أن من بينهم الاقتراحات المقدمة لتذليل العقبات التى سبق ذكرها أنه يتم حالياً دراسة عدد من اللجان الانتخابية للمصريين فى الخارج سيشرف عليها القضاة، بالإضافة إلى دراسة تخصيص مقاعد لهم فى الخارج لاختيار من يمثلهم هناك. من ناحية أخرى تغلق غداً السبت، لجان تلقى طلبات الطعون على الترشيح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى أعمالها بتلقى الطعون، سواء من المرشحين أو ممن لهم صفة فى تقديمها، ليتم الفصل فيها على مدار يومين، وأكد المستشار يسرى عبد الكريم رئيس المكتب الفنى والمتابعة للجنة العليا للانتخابات أن الطعن على قرارات لجنة فحص الطعون سيكون أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، ويكون حكمها حكما نهائيا، ولا يجوز الطعن عليه، مشيراً إلى أنه سيتم تعليق الكشوف النهائية بأسماء المرشحين بعد استبعاد من ثبت حق استبعاده واستكمال القوائم الحزبية، ومن حدثت له حالة وفاة فى 8 نوفمبر المقبل، بحيث تكون هذه الكشوف نهائية، ولا يمكن إضافة أو حذف مرشح ممن تتضمن اسمه تلك الكشوف.
