فض أمناء وأفراد الشرطة اعتصامهم المفتوح، الذي استمر لمدة 5 أيام أمام وزارة الداخلية في وجود قوات الأمن المركزي فجر السبت. وانصرف الأمناء من أمام وزارة الداخلية بشكل سلمي، دون حدوث أي خسائر، باستثناء بعض الاشتباكات من عشرات الأمناء المعتصمين، الذين رشقوا القوات بالحجارة، إلا أن القوات رفضت التعامل معهم، وطالبتهم بالانصراف بشكل سلمي. فيما أزال العاملون بوزارة الداخلية الكتابات التي دوَّنها المعتصمون على جدران الوزارة. وقال اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية: «الأمناء والأفراد تعرضوا للظلم في الفترات السابقة، واستجبت ل14 مطلبا لهم، وهناك طلبات أخرى تتم دراستها، والموافقات على المطالب دخلت إطار التنفيذ». وأضاف: «تم تشكيل لجان لدراسة بعض المطالب، فلأول مرة ستعلن وزارة الداخلية خلال ساعات عن تأهيل 500 من أمناء الشرطة، الذين حصلوا على مؤهلات للعمل كضباط شرطة». وقالت مصادر أمنية: «قوات الأمن المركزي نزلت في الثانية صباحا لفض الاعتصام، وذلك بشارعي الشيخ ريحان ومنصور، وتمت بصورة سريعة، وبمجرد مشاهدة المعتصمين لقوات الأمن المركزي انصرفوا باستثناء البعض، الذين حاولوا إشاعة فوضى، إلا أن القوات ظلت واقفة مكانها، دون الاستجابة لمحاولات الدخول في مواجهة». وأضافت المصادر أنه لم تقع أي خسائر، باستثناء بعض الاشتباكات المحدودة، وتم فض الاعتصام في دقائق، وتم عمل كردونات أمنية باستخدام الحواجز الحديدية لمنع مرور السيارات أو أي شخص سوى العاملين بالوزارة، كما قام عمال النظافة بإزالة اللافتات والشعارات، وقاموا بطلاء سور وزارة الداخلية وتنظيف الرصيف من مخلفات الاعتصام. وأوضحت المصادر أن «قرار فض الاعتصام تم اتخاذه من اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، بعد الرجوع للمجلس العسكري، وكان من المحدد له مساء الخميس وفجر الجمعة، إلا أن وجود مظاهرات، الجمعة، بالتحرير، أجَّل قرار الفض يوما واحدا ليكون مساء الجمعة وفجر السبت». وقال سلامة عبد الحميد، عضو الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة: «قوات الأمن المركزي نزلت الشارع فجر السبت، وطلبت من المعتصمين، الذي لم يتجاوز عددهم 100 شخص، الانصراف وإنهاء الاعتصام»، وإن فض الاعتصام تم بشكل سلمي، و«لم يتم القبض على أي من المعتصمين». وأضاف أن «الائتلاف العام للأمناء يدعو كل الأمناء والأفراد للعمل في أماكنهم الشرطية بكل كفاءة، وإعطاء الفرصة للواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، لتنفيذ كل المطالب التي وافق عليها، خاصة أن هناك مطالب تحتاج لوقت وتشكيل لجان لدراستها». ورصدت «المصري اليوم» عودة الهدوء في محيط وزارة الداخلية بعد انصراف أمناء الشرطة، السبت، وفرضت قوات الأمن المركزي سيطرتها على كافة الشوارع المؤدية لمبنى وزارة الداخلية ووضعت حواجز حديدية لمنع السيارات من المرور من الشارع الرئيسي لمبنى الوزارة لإحكام السيطرة على المارة وتفتيش بعضهم. ومنعت قوات الأمن دخول كاميرات الصحافة والصحفيين أو الاقتراب إلا بعد الحصول على إذن من إدارة الإعلام والعلاقات بمبنى وزارة الداخلية والتأكد من هوية الصحفي واسم الجريدة التي يعمل بها. كان الآلاف من أمناء وأفراد الشرطة المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية، قد دخلوا في اعتصام مفتوح، الإثنين الماضي، وافترشوا الأرض ونصبوا الخيام والبطاطين أمام الوزارة، حتى يتم تنفيذ مطالبهم، ومن بينها: تطهير الوزارة من الفاسدين من أعوان العادلي، وإلغاء المحاكمات العسكرية بجميع أنواعها لأمناء وأفراد الشرطة، وتطبيق حافز الإثابة ال200% على الراتب الأساسي، والتدرج الوظيفي للأفراد والأمناء، وصرف بدل مواصلات أو إخراج كارنيه لهيئة النقل العام، كما دعوا لتحديد ساعات العمل، وتثقيف الأفراد بمواد القانون للمساواة مع الضباط حتى يعرفوا حقوقهم وواجباتهم. وقد نزل الوزير إلى المعتصمين مساء الثلاثاء، معلنا الاستجابة ل14 مطلبا من المطالب التي طالبوا بها.
