وصف كل من البنك الدولى ومؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى الأوضاع المالية فى مصر خلال الفترة الانتقالية الحالية ب«هشة للغاية». وذكرت «موديز» فى تقرير لها الخميس أن التطورات التى تشهدها مصر تسببت فى مزيد من التآكل فى أساسيات الائتمان، معربة عن قلقها من الأوضاع المالية الحالية. وخفضت المؤسسة تقييمها لحالة الديون الحكومية بدرجة كاملة ليصبح «بى 1» بسبب مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادى فى الفترة الانتقالية، وأبقت على نظرة مستقبلية «سلبية» للتصنيف الائتمانى ما يعنى احتمال خفضه مرات أخرى لاحقا. وأرجعت موديز تخفيضها لتصنيف مصر الائتمانى، الخميس، إلى خفض تصنيف السندات الحكومية، وضعف النمو الاقتصادى وتدهور القطاعات المالية، وتراجع الاحتياطى النقدى، وتأثر الاقتصاد بالاضطرابات السياسية وعدم الاستقرار، وتزايد الضغوط على الموازنة، ووجود معدلات بطالة مرتفعة، وتزايد الضغوط المالية الناشئة عن الاحتجاجات المطالبة بزيادة الأجور، لكنها تعتقد أن هذه المخاطر ستقل. وقالت نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى البنك الدولى إنجر أندرسن: إن مؤسستها ملتزمة بدعم مصر خلال الفترة الانتقالية «الهشة» التى تمر بها. وأضافت فى تصريحات على هامش زيارتها لمصر الجمعة: إننا مستعدون لدعم مطالب المصريين فى إقامة اقتصاد حديث وشفاف وقادر على المنافسة ليكون نموذجا لباقى دول المنطقة. وتباينت ردود أفعال خبراء الاقتصاد ومنظمات الأعمال من استمرار تخفيض أداء ومؤشرات الاقتصاد المحلى، وحذر اتحاد الغرف التجارية من استمرار تخفيض مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية للاقتصاد المصرى على نشاط السوق، مؤكداً أن أسعار السلع والمنتجات خاصة المستوردة سترتفع. وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن التخفيض الجديد من مؤسسة «موديز»، الخميس، لمستوى مصر الائتمانى سيضع عراقيل إضافية أمام المستورد والمصدر، وسترتفع تكلفة فتح الاعتمادات المستندية لشحنات الاستيراد والتصدير. وأضاف: «لن تستطيع الشركات والمستوردون مواجهة المنافسة الخارجية بسبب ارتفاع تكلفة عملهم كما أن البنوك والشركات التى تستهدف الحصول على قروض من الخارج ستعانى من ارتفاع فى تكلفة الاقتراض فى ظل رفع مؤسسات التمويل لسعر الفائدة للجهات المصرية». لكن الدكتور حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أكد أن هذا التخفيض كان متوقعا وينسجم مع واقع تصنيفات المؤسسات الدولية الأخرى.
