استمر تراجع عدد أمناء وأفراد الشرطة المعتصمين أمام وزارة الداخلية فى اليوم الرابع للاعتصام، واستقر عند 250 شخصا، صباح الجمعة، وطالب المعتصمون بإقرار الكادر الوظيفى، المطلب الوحيد الذى لم يوافق عليه اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، واعدا بدراسته، وهدد الأمناء بالإضراب العام وعدم المشاركة فى تأمين الانتخابات. ووزع الأمناء بيانا ب21 مطلبا لعرضها على المشير، حسين طنطاوى، منها إصدار كتاب دورى ينص على حرية رجل الشرطة فى إعفاء اللحية ووشم الصليب وإقامة الشعائر الدينية، وقال البيان الذى جاء فى 6 صفحات، إن حلاقة اللحية من تقاليد المستعمرين للبلاد فى العصور الماضية، وطالب بإلغاء القضاء العسكرى بوزارة الداخلية لمخالفته نص المادة 68 من الدستور، وإقرار حق التنظيم للمادة 56 التى تتيح لأى فئة مهنية فى المجتمع إنشاء نقابات واتحادات، وتفعيل القانون 35 لسنة 1981 الصادر من رئيس الجمهورية لأعضاء هيئة الشرطة بإنشاء صناديق تحسين للخدمات. وطالب البيان بعدم توفير سيارات للضباط لنقلهم من منازلهم إلى مقر عملهم، وتوقيع الكشف الطبى عليهم للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وأخذ عينات دم منهم لتحليلها، وتكليف الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة بمتابعة التدرج الوظيفى، ووضع أسماء جميع الضباط والرتب على ملابس هيئة الشرطة، وتفعيل قانون العمل الخاص بالإجازات، وإعلان التقارير السرية، وإصدار حركة للأفراد مثل الضباط، وتحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية، ومنح الحوافز والمكافآت للأفراد أسوة بالضباط، والموافقة على تسليم السلاح لهم كعهدة شخصية، وتقدير الأفراد الحاصلين على مؤهلات عليا، وإلحاقهم بقسم الضباط المتخصصين. وانتهى البيان الذى وقع عليه جميع الأفراد والأمناء إلى أنهم يسلكون القنوات الشرعية للمطالبة بحقوقهم المسلوبة، مطالبين بجدول زمنى لتنفيذها قبل بداية انتخابات مجلس الشعب، وإلا فلن يكون لديهم اختيار سوى الإضراب العام وعدم المشاركة فى تأمين الانتخابات، وتوافدت أعداد قليلة من الأمناء والأفراد عقب صلاة الجمعة إلى مقر الوزارة، وظلوا يهتفون «الله أكبر ولله الحمد»، و«الحق يا وجدى.. عيسوى زى العادلى»، فى إشارة إلى محمود وجدى، الوزير السابق، وحاول أعضاء الائتلاف إقناع المتواجدين بإنهاء الاعتصام، والعودة إلى أعمالهم، لكنهم أصروا على استمرار الاعتصام للضغط على وزير الداخلية ومجلس الوزراء لتحقيق كل مطالبهم، وعلى رأسها الكادر الوظيفى. وقال سلامة عبدالحميد، عضو الائتلاف، إن ائتلافه جمد الاعتصام أمام الوزارة، وطلب من الموجودين فضه بعد استجابة الوزير لمطالبهم، مؤكدا أن القرارات الوزارية التى صدرت بحق الأمناء جيدة، لكنهم أصروا على مطلب التدرج الوظيفى أو الكادر، وهددوا بالدخول فى إضراب عام لحين الاستجابة لهذا المطلب، وهو أمر يحتاج إلى تشكيل لجان، وعرض على مجلس الوزراء، وتعديل قانون الشرطة، وقرار من المجلس العسكرى. وفرض الأمناء حصارا حول مبنى الوزارة، ووضعوا حواجز حديدية فى شارعى منصور والشيخ ريحان، وأعدوا نقاط تفتيش على شكل ورديات لفحص المترددين على الاعتصام للحيلولة دون تسلل عناصر أو قوى سياسية إلى المعتصمين، وقال عدد من الأمناء إنهم يتوجهون إلى أعمالهم صباحا، ثم يعودون للاعتصام بعد انتهاء خدماتهم. من جانبها، أكدت مصادر رسمية بوزارة الداخلية أن جميع مطالب الأمناء والأفراد تمت الموافقة عليها من جانب الوزير ولا يوجد مبرر للإعتصام، لأنه يؤثر على سير العمل فى جميع المناطق الشرطية، وان هناك تعليمات صدرت باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد الأمناء والأفراد المتغيبين عن أعمالهم فى جميع أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن. وأضافت المصادر أن الوزير اجتمع، الجمعه، مع مساعديه لقطاع الأمن وشؤون الأفراد، وطلب منهم تفعيل القانون، وإثبات غياب الأفراد والأمناء، خاصة المتواجدين أمام الوزارة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، فى حين أكدت الحكومة رفض لجوء عناصر من أمناء الشرطة إلى الإضراب والاعتصام مطالبة بعودتهم إلى العمل، وأكدت تحريم المواثيق الدولية إضراب الهيئات العسكرية بشقيها عن العمل.
