رحب محامون بالبيان الصادر من مجلس الوزراء، والذي أكد أن مشروع قانون السلطة القضائية، لن يصدر إلا بعد تشكيل البرلمان، معتبرين هذا القرار بداية حقيقة لانفراج الأزمة، خاصة بعد تعهد المستشار حسام الغرياني، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بإلغاء تعديل المادة 18 التي أثارات غضب المحامين، في الوقت الذي أكدت فيه معظم الحركات والتيارات بداخل نقابة المحامين تعليق الإضراب بشكل نهائي. ووصف سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق، والمرشح على منصب نقيب المحامين، بيان مجلس الوزراء بأنه «انفراجه للأزمة» مشددا على أن تأكيدات مجلس الوزراء على عدم صدور المشروع إلا بعد انتخاب البرلمان، مطمئنة للمحامين. وأكد عاشور أن المحامين سيعلقون الإضراب ويعودون لمباشرة عملهم وحضور الجلسات، مطالبا بضرورة وقف التصعيد من قبل المحامين أو القضاة ومراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن حاليا، قائلا «نحن أنجزنا ولا نريد أن يستدرجنا أحد لمهاترات». وأضاف «القضاة هم أشقائنا في العدالة والحق واستقلالهم من استقلالنا وعزتهم من عزتنا وحمايتهم أثناء أداء واجبهم واجب علينا قبل أن يكون التزاما أمنيا أو وظيفيا فعلينا جميعا أن نتعاون من اجل عودة الحياة الطبيعية للمحاكم ودور العدالة وان ندفع أي محاولة لجر الفتنه إلى ساحات العدل». وطالب عاشور جميع الأطراف بضبط النفس واستخدام الحكمة في إدارة أي مشكلة وأن تتم مخاطبة جموع القضاة بما يستحقونه من تقدير. من جانبه، لفت منتصر الزيات، المرشح على منصب نقيب المحامين، إلى أن بيان مجلس الوزراء وتصريحات المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن إرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية لحين انتخاب البرلمان، يعد نجاحا للمحامين، واستجابة واضحة وصريحة لمطالبهم، مؤكدا على تعليق الإضراب بشكل نهائي ومنح فرصة لإثبات حسن النوايا. وأضاف «أوجه رسالة للقضاة أرجوهم فيها أن لا يستدرجنا أحد إلى تصادم من أجل مصلحة شخصية أو آنية أو ذاتية، وينبغي أن نحافظ على العلاقة المتوازنة بين جناحي العدالة التي تبنى على التعاون وليس الصدام».
