كشف المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أنه طلب من المجلس الأعلى للجامعات إجراء اختبار قدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بكليات الهندسة، يتحدد على أساسه من يلتحق بتلك الكليات، مع الالتزام بالحد الأدنى لدرجات التنسيق، وقال: «الطلب لاقى استحسانًا من لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، ولكن لم يتسنّ تنفيذه هذا العام لضيق الوقت». وأشار نقيب المهندسين، خلال مشاركته اجتماع لجنة التعليم الهندسي، بالنقابة العامة للمهندسين، إلى أنه عندما تولى مسؤولية النقابة عقب انتخابات 2018، فوجئ بوجود 54 معهد للتعلم الهندسي بخلاف الجامعات الخاصة والأهلية والحكومية وأدي ذلك إلى انخفاض مستوى بعض الخريجين وظهور مشاكل كثيرة لخريجي المعاهد الهندسية بالدول العربية وخاصة دولة الكويت. وأوضح «ضاحي» أن ذلك سبب أزمة كبيرة للمهندسين المصريين العاملين في دولة الكويت الشقيقة، حيث اشترطت جمعية المهندسين الكويتية على كل مهندس مصري يعمل في الكويت اجتياز اختبار مهني كشرط أساسي لتجديد إقامته، واستندت الجمعية في طلبها على تقرير صادر من لجنة التعليم الهندسي باتحاد المهندسين العرب. وتابع: «دعت جمعية المهندسين الكويتية لعقد اجتماع في أوائل عام 2018 باتحاد المهندسين العرب بالقاهرة بحضور النقابة العامة، وتم الاتفاق على استثناء خريجي كليات الهندسة التابعة للجامعات الحكومية، والجامعات الخاصة التي لها فروع في العالم، مثل الجامعة الأمريكية والألمانية، من الخضوع لهذه الاختبارات، بينما المشكلة لا تزال قائمة بالنسبة لخريجي بعض المعاهد الهندسية». واستكمل: «نجحت النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي في تحقيق 3 إنجازات مهمة في هذا الشأن، أولها إصدار قرار وزير التعليم العالي بإيقاف إصدار تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات، والثاني هو تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق 10% عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهو ما تم الالتزام به في تنسيق القبول بالجامعات العام الماضي، وهذا العام أيضا، وكان الاستثناء الوحيد في الجامعات الأهلية، وهي جامعات ذات طبيعة خاصة، والأمر الثالث هو تشكيل كيان مستمر داخل لجنة قطاع التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات لمراجعة مستوى أداء المعاهد الهندسية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها». ودعا نقيب المهندسين، لجنة التعليم الهندسي بالنقابة إلى إيجاد حلول لمشكلة انخفاض مستوى خريجي بعض جهات التعليم الهندسي. وقال: «هناك جهات همها الأول هو تحقيق أكبر مكسب مالي ممكن، ولا تهتم بالجانب التعليمي بشكل حقيقي، ولهذا يكون خريجوها غير مؤهلين لممارسة مهنة الهندسة بالشكل المناسب». وتابع: «سنكمل المشوار للارتقاء بمستوى خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، والارتقاء بمهنة الهندسة، وهو شأن نقابي بحت».
