تناقش اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء، الثلاثاء، قانون دور العبادة الموحد بعد أن تسلمت تقرير لجنة العدالة الوطنية حول القانون الأسبوع الماضي والذي تضمن مقترحات اللجنة بتعديل بعض نصوص مواد القانون ونتائج الحوار المجتمعي الذي أجرته لجنة العدالة الوطنية حوله والذي تضمن أراء وتحفظات الكنائس المصرية والأزهر الشريف. وقال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، عضو اللجنة التشريعية، أن اللجنة تسلمت مذكرات من كافة الجهات المعنية بهذا القانون بما فيها تقرير لجنة العجالة الوطنية والكنائس والأزهر، مشيراً إلى أنه سيتم مناقشتها داخل الاجتماع وصولاً للصيغة النهائية للمشروع الذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهداً لمناقشته وعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحه للتصديق عليه في حالة الموافقة عليه. وأضاف عطية في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن مجلس الوزراء طلب في اجتماعه الأخير من اللجنة التشريعية الانتهاء من القانون لعرضه على المجلس، لافتاً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها برئاسة وزير العدل وحضور أعضائها فقط وستكتفي بمناقشة مذكرات الجهات المعنية بالقانون. وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، إن المجلس سيناقش القانون في جلسته الذي ستعقد الأربعاء، خاصة وأن مجلس الوزراء حدد في اجتماعه يوم 10 أكتوبر الجاري مهلة 15 يوماً لعرض القانون على المجلس بعد انتهاء تقارير لجنة العدالة الوطنية واللجنة التشريعية حوله لعرضه على المجلس العسكري. وأضاف المسؤول في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن الحكومة ترغب في الانتهاء من هذا القانون إضافة إلى تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة وذلك تفاديا لتكرار سيناريو أحداث العنف التي تنجم عن المشاكل الخاصة بتصاريح بناء الكنائس وما ينجم عنها من تداعيات خطيرة. كان قانون دور العبادة، قد شهد حالة كبيرة من الجدل حوله خلال الأيام الماضية بعد أن أبدت جهات عديدة تحفظاتها على هذا مشروع هذا القانون ورفض «بيت العائلة المصرية» في اجتماعه برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ورئيس المجلس، الأحد الماضي، إصدار قانون ينظم بناء دور العبادة في كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية، وأوصى المجلس بعمل قانون مواز لبناء الكنائس بمشاركة كل الطوائف المسيحية مع استمرار العمل بقانون المساجد الحالي الصادر عام 2001، موصياً بمشاركة كل الطوائف المسيحية في وضع شروط بناء الكنائس عند إعداد القانون الموازي لبناء الكنائس.
