أدان مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء الجمعة، الحملة الأمنية العنيفة التي تشنها الحكومة اليمنية ضد المحتجين لكنه حث على التوقيع على اتفاق يمنح الرئيس علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية. وجاءت موافقة المجلس بالإجماع على مشروع قرار أعدته بريطانيا بعد تسعة أشهر من بدء الاحتجاجات في اليمن بإلهام من موجة الانتفاضات الشعبية التي عرفت باسم «الربيع العربي» في تونس ومصر وليبيا. وقال القرار إن المجلس المؤلف من 15 دولة «يدين بقوة.. الاستخدام المفرط للقوة تجاه المحتجين السلميين»، وأضاف أن «المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الانسان والانتهاكات يجب أن يحاسبوا». لكنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية إجراء المحاسبة إذا ابرم اتفاق يمنح الحصانة لصالح والمقربين منه اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي التي ستحميهم من الملاحقة القضائية بشأن القمع الحكومي على مدى شهور للمتظاهرين الداعين للديمقراطية في اليمن. ودعا القرار الحكومة والمعارضة إلى «التوقف الفوري عن استخدام العنف». وقال السفير البريطاني في الأممالمتحدة مارك ليال جرانت إن القرار تضمن بعض «الرسائل القوية للرئيس صالح والسلطات اليمنية وللمعارضة أيضا». وأضاف: «التصويت بالإجماع يعكس القلق الدولي العميق جدا بشأن الموقف السياسي والإنساني والأمني والاقتصادي المتدهور في اليمن». وعلى الرغم من أن القرار لا يقر المبادرة الخليجية بشكل رسمي وهي المبادرة التي تمنح صالح وأعوانه حصانة من الملاحقة القضائية إلا أنه دعا إلى توقيع اتفاق على أساس هذا العرض «بأسرع ما يمكن». وقال دبلوماسيون غربيون إنهم يشعرون بالارتياح لموافقة روسيا والصين اللتين عارضتا فكرة إصدار قرار ملزم قانونياً لليمن. وكانت روسيا والصين اللتين تحجمان في العادة عن إدانة عنف الحكومات في دول أخرى قد استخدمتا حق الاعتراض في مجلس الأمن (فيتو) على قرار يدين حملة سوريا الأمنية العنيفة ضد المحتجين المعارضين للحكومة والتي تقول الأممالمتحدة إنها أودت بحياة 3000 شخص منذ مارس. وكانت توكل كرمان المعارضة التي حصلت على جائزة نوبل للسلام هذا الشهر تقف خارج مقر المجلس ساعة التصويت. وقالت إن القرار كان يجب أن يمضي أبعد من ذلك. وقالت كرمان للصحفيين إن القرار «ليس قويا بما يكفي.. يجب أن يسلم (صالح) إلى السلطات فورا». كما أعرب وليد العمري أحد قادة الشبان الثوريين في «ساحة التغيير» في العاصمة اليمنية صنعاء عن خيبة أمله. وقال إن هذا القرار يخدم مصالح السلطات المهيمنة وبعض الدول في المنطقة لكنه لن يناسب آمال شباب الثورة. وقال فيليب بولوبيون من منظمة هيومان رايتس ووتش إن القرار «إدانة طال انتظارها لانتهاكات الحكومة اليمنية، مضيفاً أن المجلس «كان يجب أن ينأى بنفسه بوضوح عن اتفاق الحصانة الذي قدمه مجلس التعاون الخليجي».
