تنظر محكمة جنايات بالدقهلية، اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالبة طلخا والمتهم فيها زوجها وعامل بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها. ترجع الواقعة لشهر يونيو الماضى، عندما تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا مأمور مركز طلخا، ببلاغ أحد الأشخاص بقرية ميت عنتر بعثوره على زوجته مقتوله داخل مسكن الزوجية. انتقل رئيس مباحث المركز وعدد من الضباط إلى مكان البلاغ تحت إشراف العقيد على خضر مفتش المباحث، وبالفحص تبين العثور على جثة سيدة تدعي «إيمان عادل» 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، وبها آثار خنق بسلك حول العنق وأكد زوجها «حسين. أ» 24 سنة، صاحب محل ملابس أنه عاد من عمله ووجدها جثة هامدة. ووجه مدير الأمن بتشكيل فريق بحث بإشراف العميد عصام أبوعرب، وكيل إدارة البحث الجنائى، والعقيد على خضر مفتش مباحث المركز، والرائد مصطفى موافى، وكيل قسم المساعدات الفنية، لكشف غموض الواقعة وظروفها وتحديد هوية المتورطين. وبفحص كاميرات المراقبة في المنطقة التي وقعت بها الجريمة، تبين خروج الزوج من المنزل وبعدها بربع ساعة فقط صعد أحد الأشخاص إلى مسكن المجني عليها مرتديا نقاب ونزوله بعد فترة من الوقت وهو نفس وقت ارتكاب الجريمة. وكشفت التحريات وإحدى كاميرات المراقبة بإحدى محال الملابس الإسلامية بالقرية، قيام رجل بشراء نقاب وعباءة قبل يوم من الجريمة ثم توجه لترزى لتضييقه على مقاسه. وبتكثيف التحريات توصل فريق البحث إلى تحديد هوية هذا الشخص ويدعي «أحمد. ر. ا» وشهرته «أحمد العجلاتي»، 33سنة، عامل بمحل ملابس يمتلكه زوج المجني عليها. وتمكنت المباحث من القبض عليه بمسكنه وبمواجهته بالكاميرات والتحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأكد أنه قتلها بالاتفاق مع زوجها مقابل 100 ألف جنيه للتخلص منها والزواج بأخرى وأنه تحصل من الزوج على 25 ألف جنيه وباقى المبلغ بعد ارتكاب الجريمة. وكشف العامل تفاصيل ارتكابه للجريمة قائلا: «اتفق معى الزوج على تلفيق قضية شرف لها على أن يدخل الزوج وأنا أغتصبها ويقتلها أو يطردها مدعيا الدفاع عن شرفه». وأضاف: «عندما دفعتها لداخل الشقة سقطت على الأرض وعندما حاولت الصراخ أو الهرب قمت بكتم أنفاسها ومحاولة اغتصابها، لكنها قاومت وصرخ طفلها الصغير فقمت بخنقها بسلك اللاب توب حتى فارقت الحياة، ثم اغتصبتها مرتين وهى جثة هامدة وخرجت من الباب مسرعا وأغلقته دون أن يسمعنى أحد، ولم أتصل بالزوج وأنا بالشقة خوفا من القبض على بتهمة القتل». وقرر المستشار محمد حنفي، رئيس النيابة الكلية والقائم بأعمال المحامي العام لنيابات جنوبالمنصورة إحالة المتهمين أحمد رضا الشحات أحمد «محبوس»، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا وحسين محمد عبدالله حامد «محبوس» 22 سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر لمحكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 7431 لسنة 2020 جنايات مركز طلخا، والمقيدة برقم 1414 لسنة 2020 كلي جنوبالمنصورة. لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»- عمدا- بأن دلف إلى مسكنها خلسة، وما إن ظفر بها حتى انقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن استل رباط ردائها وطوق عنقها به بقوة للاستيثاق من مفارقتها للحياة محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات. وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر- شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى انقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات. والمتهم الثاني زوج المجنى عليها: اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن»، کرها عنها حال كونه من له سلطة عليها (زوجها) لاختلاق واقعة تخدش شرفها واعتبارها بغية تطليقها وذلك لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وانقده مبلغ مالي الشراء زي نسائي للمنتقبات للدلوف إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه وساعده بأن أمده بمفتاحه وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجنى عليها المتهم الأول للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات، كما اشترك بذات الطرق سالفة البيان مع المتهم الأول في قتل المجني عليها سالفة الذكر عمدا وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإنفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. وأكد قرار الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون 170 لسنة 1981 نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية.
