قرر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، حبس زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز بتهمة تضحم الثروات، وتحقيق كسب غير مشروع، من خلال استغلال سلطات وظيفته ونفوذه. وواجه المحقق «جرانة»، خلال جلسة التحقيق التي استمرت 8 ساعات، بجميع تحريات الرقابة الإدارية، ومباحث الأموال العامة، وكذلك البلاغات المقدمة إلى الجهاز، والتي تتهمه بالحصول على كسب غير مشروع، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته. وتمت مواجهة وزير السياحة الأسبق بممتلكاته في القاهرة والمحافظات، والعقارات المملوكة له، ومشاركته في 21 شركة، تعمل في مجال السياحة والنقل، بجانب منحه تلك الشركات مزايا تتعلق بمشروعات سياحية، مستغلا في ذلك صفته كوزير للسياحة، إلى جانب امتلاكه 12 فيلا وقطعة أرض، وثروات ضخمة داخل مصر وخارجها. وحصل الجهاز على موافقة «جرانة»على الكشف عن سرية حساباته في الداخل والخارج، وتمت مواجهته بالمعلومات والتحقيقات التي تجريها سويسرا بشأن اتهامه مع علاء مبارك، نجل رئيس الجمهورية السابق، ورجل الأعمال ياسين منصور، بتكوين تشكيل عصابي لغسل الأموال هناك. وبعد صدور قرار الحبس تم اقتياد «جرانة» إلى محبسه بسجن مزرعة طرة، حيث يقضي عقوبة السجن في قضايا فساد مالي. الجدير بالذكر أن جرانة سوف يقضي أيام حبسه الاحتياطي بعد انتهاء مدة سجنه في القضايا التي تمت إدانته فيها.
