«لا يجوز الجمع بين عضوية المجلسين».. ما موقف نواب البرلمان الذي عينهم السيسي في «الشيوخ»؟

شهدت قائمة تعيينات مجلس الشيوخ، التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجود 3 أعضاء حاليين بمجلس النواب ضمن القائمة، وهم بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد والسيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، ورمضان سرحان نائب شمال سيناء.
وطبقا لنص المادة 252 من الدستور لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كما يحظر قانون مجلس الشيوخ الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها، حيث نصت المادة 47 على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب ل«المصري اليوم»، إن النواب لا يستطيعون تأدية اليمين الدستورية يوم الأحد المقبل في مجلس الشيوخ إلا بعد تقديم استقالتهم من «النواب»، مشيرا إلى أنه لا يشترط عقد جلسة عامة بمجلس النواب لنظر قبول الاستقالة، وأضاف: هيئة المكتب بمجلس النواب بإمكانها قبولها بمجرد تسلمها إخطارا بعلم الوصول من النواب.
وأوضح بكرى أن المادة 391 من اللائحة الداخلية بمجلس النواب تنص على: تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، وإلا عدت غير مقبولة.
ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمانى وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابةً بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال في أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر في استقالته في جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الإخطار. وفى جميع الأحوال، يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.