تستمع هيئة مكتب مجلس النواب (رئيس المجلس ووكيليه) إلى النائب عن حزب الوفد محمد فؤاد بشأن طلبه بالاستقالة من عضوية البرلمان. وكان "فؤاد" قد أصدر بيانا صحفيا مرفقا به نص استقالته من عضوية المجلس التشريعي اعتراضا على إجراءات إقرار البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التى وافق عليها فى جلسته العامة الاربعاء الماضى. ورفض النائب الإدلاء بأي تصريحات للمحررين البرلمانيين لحين لقاءه هيئة مكتب المجلس. يذكر ان اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت إجراءات تقديم النواب لاستقالته من عضوية البرلمان وكذا طريقة قبولها أو رفضها، حيث نصت المادة 391 على تقدم الاستقالة من عضوية المجلس الى رئيس المجلس مكتوبة، وخالية من اى قيد أو شرط، إلا عدت غير مقبولة. ويعرض الرئيس الاستقالة خلال 48 ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو ، ما لم يمتنع عن الحضور رغم اخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول. ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة، وما يبديه العضو من أسباب لها، على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير قى شأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة فى تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز بناءا على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية. ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت ان يقرر المجلس قبولها. فإذا صمم مقدمها عليها بعد عدم قبولها من المجلس، فعليه إخطار مكتب المجلس بذلك بكتاب موصي عليه بعلم الوصول ، وفى هذه الحالة تعتبر استقالته مقبولة من تاريخ هذا الاخطار . وفى جميع الاحوال يشترط لقبول الاستقالة ألا يكون المجلس قد بدأ فى اتخاذ إجراءات اسقاط العضوية ضد العضو. يشار إلى أن النائب الوحيد الذى تقدم باستقالته رسميا وتم قبولها هو سرى صيام النائب المعين فى دور الانعقاد الأول