قالت ميرفت سلطان رئيس بنك تنمية الصادرات، إنه على الرغم مما شهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ شديد خلال الربع الأخير من العام المالي 2019-2020 فقد حافظ البنك علي مستوى نتائج أعمال غير مسبوقة، حيث بلغ صافى الربح مليار و14 مليون جنيه مصري في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة بمبلغ مليار و51 مليون جنيه مصري خلال العام السابق أخذاً في الاعتبار آثار تداعيات فيروس كورونا وما استتبعه من إجراءات، بالإضافة إلى تضمن أرباح العام السابق صافى أرباح غير اعتيادية بمبلغ 72 مليون جنيه مصري. وأضافت، خلال الجمعية العامة للبنك برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الخميس، أن صافى الدخل من العائد والعمولات ارتفع ليصل إلى 2 مليار و118 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 101 مليون جنيه مصري وبمعدل نمو وصل إلى 5% على الرغم من المنافسة الشديدة في السوق المصرفية حيث يرجع الارتفاع في صافى الدخل من العائد والعمولات مقارنة بالعام السابق إلى زيادة حجم الأنشطة وبصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك في مساندة ومساعدة المصدرين وتعزيز القدرة التنافسية لهم . ونوهت سلطان إلى أن إجمالي الأصول ارتفع ليصل إلى 56.7 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 6 مليار جنيه مصري وبمعدل نمو 12% عن المحقق من العام السابق مدفوعاً بزيادة صافى محفظة القروض والتسهيلات بمبلغ 6.1 مليار جنيه ليصل إلى 31.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 25% عن المحقق بالعام السابق، مشيرةً إلى أن محفظة الودائع ارتفعت بمبلغ 3.7 مليار جنيه مصري لتصل إلى 44.3 مليار جنيه مصري بمعدل نمو 9% مما انعكس إيجابيا على نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 73.1 % في نهاية السنة المالية 2019/2020 مقارنة ب 64.9 % في العام المالي السابق. كما أشارت إلى إن إجمالي حقوق المساهمين ارتفع ليصل إلى 6 مليار جنيه مصري بزيادة قدرها 561 مليون جنيه مصري بمعدل نمو 10% عن المحقق بالعام السابق كما بلغ معدل العائد على متوسط الأصول 1.9 % ومعدل العائد على متوسط حقوق المساهمين 22.3%. وأضافت رئيس البنك أنه تم توسيع قاعدة العملاء بنسبة 30% لتصل الى 55 الف عميل كما يستهدف البنك التوسع في عدد الفروع ليصل الى 58 فرع في عام 2022 حيث يصل العدد الحالي الى 38 فرع، وسيتم خلال العام المالي الجاري افتتاح 6 فروع جديدة. وفى إطار المسؤولية المجتمعية أشارت إلى أن البنك استمر في القيام بدوره من خلال تقديم الدعم لأكثر القطاعات احتياجا في الدولة وهم قطاعي التعليم والصحة والمساهمة في مجهودات الدولة للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى دعم المبادرات التي تهدف الى مساندة مجتمع الأعمال.
