علي جمعة: لا يوجد نص شرعي يمنع بناء الكنائس ودور العبادة في بلاد المسلمين

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للمسيحيين في الديار المصرية، وفقًا للشريعة الإسلامية، بناء الكنائس في ظل الدولة الإسلامية إذا احتاجوا إلى ذلك في عباداتهم وشعائرهم التي أقرهم الإسلام على البقاء عليها، وذلك وفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك، حيث لم يَرِدْ في الشرع الحنيف، بحسب بيان أصدره مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، المنعُ من ذلك في شيء مِن النصوص الصحيحة الصريحة، وأكد أنه طبقًا لذلك جرى العمل عبر العصور المختلفة، ووفق اللوائح والقوانين التي تنظمها الدولة المصرية في ذلك الأمر.
وأشار الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره الأربعاء، إلى أن دار الإفتاء أكدت سلفاً في معرض ردها على سؤال حول مشروعية بناء الكنائس للمسيحيين في مصر أنه لا يخفى أن سماح الدولة الإسلامية لرعاياها ومواطنيها من أهل الكتاب ببناء الكنائس ودور العبادة عند حاجتهم لذلك يعد هو المصلحة الراجحة والرأي الصائب الذي دلت عليه عمومات النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وأكدها عمل المسلمين عبر العصور والأمصار، وأيدتها المقاصد الكلية ومرامي الشريعة، هذا بالإضافة إلى المتغيرات العالمية والدولية والإقليمية والمحلية، وقيام الدولة المدنية الحديثة على مفهوم المواطنة الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم في معاهدة المدينة المنورة، ومبدأ المعاملة بالمثل بين الدول.
وأوضح بيان مفتي الجمهورية، أنه قد سبق لدار الإفتاء المصرية في عهد فضيلة الدكتور نصر فريد واصل، إصدار فتوى عام 1999 ميلادية بجواز بناء الكنائس في بلاد الإسلام، حيث جاء فيها: «إن الإسلام يعطي أهل الكتب السماوية نصرانية أو يهودية أو غيرهما الحرية الكاملة في ممارسة طقوسهم الدينية وإقامة معابدهم وتركهم وما يدينون، طالما أنهم لا يعادون الإسلام ولا يعينون عليه أحدًا».
وأوضحت أن هذه الفتوى مؤسسة على الدلائل الشرعية المستقرة التي تثبت أن الإسلام هو دينُ التعايش، ومبادئه تدعو إلى السلام ولا تُقِرُّ العنف، ولذلك لم يجبر أصحاب الديانات الأخرى على الدخول فيه، بل جعل ذلك باختيار الإنسان في آيات كثيرة نص فيها الشرع على حرية الديانة، بل أمر الشرع بإظهار البر والرحمة والقسط في التعامل مع المخالفين في العقيدة.
ولفتت أمانة الإفتاء إلى أن الشريعة الإسلامية كلفت المسلمين بتوفير الأمان لأهل الكتاب في أداء عبادتهم تحت مظلة الدولة الإسلامية، وهذا يقتضي إبقاء الكنائس ودور العبادة على حالها من غير تعرض لها بهدم أو تخريب، وإعادتها أيضًا إذا انهدمت أو تخربت، فإنه يقتضي أيضًا جواز السماح لهم ببناء الكنائس وأماكن العبادة عند احتياجهم إلى ذلك.