تنظر محكمة القضاء الإداري صباح غدٍ الخميس الدعوي القضائية المطالبة بوقف تنفيذ قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات بفتح باب الترشيح لإنتخابات مجلس النواب غدا 17 سبتمبر الجاري، مستندا إلى عدم دستورية هذا القرار وما يترتب عليه من إجراءات أهمها إجراء تلك الغنتخابات في ظل إنتشار فيروس كورونا وما يمثله من خطر على حياة المصريين. جاء في الدعوى التي أقامها الدكتور محمد عبدالعال رئيس حزب العدالة الاجتماعية واختصم فيها رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات بصفته، أنه في غفلة من الزمان وقبل أن تعلن النتائج النهائية لإنتخابات مجلس الشيوخ فوجئ الشعب المصري برئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات يخرج عليهم من خلال مؤتمر صحفي يعلن بدء الترشح لإنتخابات مجلس النواب، إلا أن هذا القرار يعد مخالفا للدستور والقوانين والصالح العام لعدة أسباب منها أن «المادة 106» من الدستور على أن تبدأ إنتخابات مجلس النواب قبل نهاية مدته ب60 يومًا، ولما كان المجلس الحالي تنتهي دورته في 10 يناير 2021 فالمفروض أن تبدأ الإجراءات 10 نوفمبر 2020 وليس 17 سبتمبر 2020. وأضافت الدعوي أن إجراء الإنتخابات في شهر نوفمبر قد يكون أكثر أمانا على حياة المصريين لاحتمالية ظهور دواء شافي من فيروس كورونا أو تطعيم واق منه. وأوضح مقيم مقيم الدعوي أن الهيئة طالبت المتقدمين للترشح لإنتخابات النواب أن يسددوا مبلع 10 آلاف و500 جنيه رسوم ترشيح و3000 جنيه رسوم كشف طبي، وتسأل «هل الإنتخابات قاصرة على الأغنياء، وهل هذا هو ما نص عليه الدستور في مادته رقم 34 بأن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات؟». وأنهي المدعي دعواه بأن قرار فتح باب الترشح للإنتخابات والدعوة لإجراء الإنتخابات جاء مخالفا لقرار رئيس الوزراء رقم 606 لسنة 2020 بشأن حظر التجمعات خوفا من الإصابة بفيروس كورونا بناء على توصية منظمة الصحة العالمية.
