وضع المجلس الملي الإنجيلي في اجتماعه، أمس الجمعة، شرطين لقبول «القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين»، الذي يجري إعداده حالياً من قبل لجنة مشكلة من وزارة العدل وممثلين عن الكنائس. وصرح الدكتور القس «صفوت البياضي» رئيس الطائفة، بأن الشرطين هما اعتراف كل الكنائس الموقعة على القانون بمراسم الزواج في باقي الكنائس الأخرى، والإبقاء على الفصل الخاص بالتبني الذي أعلن «البابا شنودة» عن حذفه، وكشف البياضي عن إرسال هذه الطلبات إلى وزير العدل واللجنة المشرفة على إعداد القانون لوضعها في الحسبان. من جانبه، اتهم الدكتور القس «إكرام لمعي» رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالضغط على وزارة العدل لاستبعاده من اللجنة المكلفة بإعداد «القانون الموحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين»، وقال، "البابا شنودة لا يرغب في وجودي بلجنة المناقشة وطلب من أعضاء اللجنة المستشارين الأرثوذكس الثلاثة أن يعترضوا على وجودي ويطلبوا استبدالي بشخص آخر". وأضاف،"عند وصولي لحضور الاجتماع فوجئت باستبعادي دون إبداء أي أسباب، وطلب مني المستشار «عمر الشريف» رئيس اللجنة، تقديم خطاب ترشيح من الكنيسة الإنجيلية لتمثيلها في اللجنة بحجة أن اللجنة ستكتفي بالمستشارين فقط، رغم مشاركة الأنبا «يوحنا قلته» ممثلاً عن الكاثوليك". وأوضح لمعي أنه رفض إحضار مثل هذا الخطاب وانسحب من اللجنة، مشدداً على أن موقف الكنيسة الإنجيلية واحد، سواء مثلها هو أو غيره. وأضاف رئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، أن "البابا شنودة يكيل بمكيالين فقد خرج علينا وقال إنه حذف فصل التبني من القانون من أجل إخوته المسلمين مع أن الكتاب المقدس به نص واضح وصريح عن التبني"، وتساءل،"لماذا يتنازل البابا عن نص صريح في الإنجيل من أجل إخوته المسلمين، ويتمسك بحرفية نص رفض الطلاق إلا لعلة الزنا دون أن يضع أي حساب لإخوته المسيحيين.. أليس هؤلاء أيضاً إخوته وأبناءه". وشدد لمعي على ضرورة اعتراف الكنيسة الأرثوذكسية بالزواج في الكنائس الأخرى، مؤكداً أنها "تعتبر أي زواج غير أرثوذكسي زنا".
