قال الدكتور طارق الزمر، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، الأحد، إن الجماعة حسمت أمرها بالانضمام للتحالف الديمقراطي، وفضلت أن ترشح أعضائها وكوادرها ضمن القائمة التي أعدها حزب الحرية والعدالة مع 33 حزبًا آخرًا. وأضاف الزمر ل«المصري اليوم» أن الجماعة حصلت على 7% فقط من إجمالي الترشح على قائمة التحالف الديمقراطي في انتخابات الشعب والشورى، مشيرا، إلى أن قرارها بالترشح على قائمة التحالف جاء من قناعة بأهمية هذا التحالف وتأثيره السياسي بعدما قامت الجماعة بدراسة فكرة التحالف مع كل التيارات السياسية الأخرى التي اختارت لنفسها قائمة منفصلة. وقال المهندس عاصم عبد الماجد، مدير المكتب الإعلامي للجماعة، إن «الجماعة سوف تدفع ب 30 إلى 40 من كوادرها في هذه الانتخابات البرلمانية المقبلة، وسوف يتم توزيعهم في كافة المحافظات المصرية كي يعبروا عن برامجهم ويقدمون مشروعهم الخدمي والسياسي ويكونون في خدمة أوطانهم ودوائرهم في الأساس». وأكد أن الجماعة قد تدفع بالمهندس، صلاح هاشم، المؤسس الأول للجماعة الإسلامية على رأس القائمة الانتخابية في محافظة سوهاج باعتباره وجهًا بارزًا، حيث لم يتم اعتقاله من قبل ولم تصدر ضده أية أحكام قضائية. ولفت إلى أن مجلس الشورى العامة تعترضه أزم أن معظم أعضائه صدر في حقهم أحكاما قضائية تمنع ترشحهم في الانتخابات، مما يستلزم صدور أحكام برد الاعتبار وما بين رفض أغلب الأعضاء الذين يفضلون العمل الدعوي عن العمل السياسي. وأكد أن الجماعة تدخل في تحدٍ شديد مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي قرر فتح باب الترشح لانتخابات مجلسي الشعب ولشورى معا، حتى تضع كافة التيارات أمام تحد واضح وهو عدم وجود كوادر كافية للترشح، فقد كانت التيارات الإسلامية تنوي ترشيح ما لم يحالفهم الحظ في انتخابات مجلس الشعب لانتخابات مجلس الشورى. وتوقع أن يفوز للجماعة الإسلامية في الانتخابات البرلمانية 20 مرشحًا من أصل 40، مبررا ذلك بأن الجماعة لا ولن تنظر لترشيح أعضائها على رأس القوائم الانتخابية لأنها لا تنظر لمقعد هنا أو هناك بقدر ما أنها تبحث عن إجمالي مقاعد للإسلاميين ولشخصيات سوف تثري البرلمان من الداخل.