انتهت الحكومة، ممثلة في هيئة التنمية الزراعية، من إعداد قواعد جديدة لتقين حالات «وضع اليد» على أراضي المشروعات القومية للاستصلاح الزراعي لضمان عدم حدوث نزاع بسبب التصرف في هذه المساحات، لصالح 200 ألف منتفع بمساحة مليون و200 ألف فدان، خلال ال10 سنوات الأخيرة. وقال الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي للتنمية الزراعية، إن الهيئة ستبحث طلبات تقنين حالات وضع اليد بعد حصول المتقدمين علي موافقات وزارات الري والآثار والدفاع، فضلا عن المحاجر والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، على أن يكون تاريخ وضع اليد والزراعة قبل عام 2006. وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه سيتم الاستعانة بالخرائط الجوفية، وتقنيات الاستشعار عن بعد لتحديد مساحات الأراضي التي تمت زراعتها فعليا قبل عام 2006 أو بعده، قبل تحديد آليات تقنين أوضاع هذه المساحات لضمان الجدية في أعمال الاستصلاح، مشددا علي أن «التنمية الزراعية لن تقنن وضع اليد على الأراضي الواقعة خارج ولايتها حتى ولو كانت مزروعة، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة علي نقل هذه المساحات من جهة الولاية الأصلية أو ولاية هيئة التنمية الزراعية». وحول تقنين أوضاع مخالفات بناء المنتجعات السياحية في الطرق الصحراوية قال إسماعيل، الذي تولي منصب المدير التنفيذي للهيئة الأسبوع الماضي، إنه تم السماح بالبناء علي نسبة 2% من مساحة الأرض كحد أقصي، مضيفاً أن غرامة تجاوز هذه المساحة، وحتى نسبة 7% من الأرض، 100 ألف جنيه، لكل فدان بإجمالي عدد الأفدنة بالعقود المبرمة بين الهيئة والشركات، علي أن يتم تحصيل 15 ألف جنيه إضافية، عن كل 1% تجاوز لنسبة ال7%. وأوضح مصدر رسمي بوزارة الزراعة، أن إجمالي مستحقات الدولة من غرامات المخالفات، في حالة البناء علي مساحة 100% من الأرض، تبلغ مليونًا و495 ألف جنيه للفدان الواحد، مشيراً إلي أنه سيتم تحديد إجمالي الغرامات، طبقا لآخر معاينة. وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه سيتم فسخ العقود مع المخالفين للقواعد الجديدة لتقنين أوضاع المخالفات، أو ملاحقتهم بطريق الحجز الإداري، مضيفاً أن القرارات الجديدة لهيئة التنمية الزراعية، ستحقق انتعاشا في إيرادات تحصيل مخالفات بناء المنتجعات السياحية بالطرق الصحراوية، والوصول بها لأكثر من 40 مليار جنيه، وهو ما يساهم في الحد من استمرار مخالفات بناء المنتجعات السياحية بأراضي الاستصلاح الجديدة.
