واصلت قوات الحماية المدنية بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، لليوم الثاني على التوالي، الأحد، هدم عقار قصر النيل المنهار، ورفع أنقاضه، للبحث عن ضحايا تحت الأنقاض، ولم تسفر عمليات رفع الأنقاض عن العثور على ضحايا حتى الآن. وفرضت الأجهزة الأمنية كردون أمني حول المنزل، فيما تجمع عدد من أصحاب المحال والورش والمكاتب أمام العقار بعد أن انهار العقار على ممتلكاتهم وعلى بعض العاملين لديهم. وأكد أصحاب المحال أنه حتى الآن لم يتم استخراج بعض العاملين لديهم من داخل العقار. من ناحية أخرى، كشفت تحقيقات والنيابة العامة في الواقعة انهيار 3 طوابق علوية من الجانب الأيسر، والطابق الخاص بالغرف بجانبه الأيمن، وتبين أن العقار المنهار تم إنشاؤه منذ عام 1941 وصدور عدة قرارات بتنكيسه آخرها عام 1993. واستمعت النيابة إلى أقوال المصابين الذين أكدوا وجود تشققات وتصدع بالعقار فوجئوا بانهياره بعد سماع صوت اهتزاز شديد به، وسألت النيابة 19 من شاغلي العقار الذين لم يصابوا، فشهدوا بذات المضمون، واتهم أحدهم مالكي العقار لإهمالهم في صيانته وترميمه منذ خمسة وعشرين عامًا، وسماحهم للمستأجرين بإجراء تعديلات بوحداته بغير ترخيص. وأوضح آخَر أن آخر تلك التعديلات كانت منذ عام تقريبًا، بينما قرر حارس العقار بعمله فيه منذ أربع سنوات، وأنه لم تجرِ أي أعمال بناء أو تجديد أو تنكيس به خلال تلك الفترة. وسألت «النيابة العامة» «مدير التنظيم» بحي عابدين، الذي شهد بسابق صدور قرار بتنكيس العقار منذ عام 1982، وعدم وجود ما يفيد تنفيذه، ثم صدور قرار مماثل عام 1993، وتحرير مخالفات عديدة لشاغلي وحدات العقار تمثلت في إجرائهم تعديلات داخلية بوحداته وبمدخله بدون ترخيص خلال الفترة من عام 1993 حتى 2014، وأنه لم يصدر أي قرار بإزالة العقار أو هدمه حتى تاريخه. وأمرت «النيابة العامة» باستمرار إجراءات رفع الأنقاض بحثًا عن المفقودين، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على العقارات المجاورة، وانتدبت «النيابة العامة» لجنة من «جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء» ب«وزارة الإسكان»؛ لفحص ملف العقار والقرارات الصادرة بشأنه ومعاينته بيانًا لسلامة تلك القرارات وتحديد ما لم ينفذ منها، وكذا تحديد الأعمال التي جرت به دون ترخيص والمسئول عنها وعن انهيار العقار، وطلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
