أعلنت السفيرة نائلة جبر، رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن اللجنة مستمرة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتأسيس أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر. وأشارت «جبر» إلى أن اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر يتزامن هذا العام مع استمرار جائحة كوفيد-19 التي أثرت سلباً على العالم بأسره، وخاصةً المهمشين والمجموعات المستضعفة، كما أدت إلى ظهور فئات جديدة أثرت عليها تردي الظروف الاقتصادية وجعلها عرضه لكافة صور الاستغلال. واذا كانت التدابير الاحترازية غير المسبوقة المتبعة للسيطرة على انتشار الفيروس، قد أدت إلى زيادة تواجد القوات الشرطية على المنافذ الحدودية وفي الشوارع، فأنها قد دفعت العصابات الإجرامية إلى العمل في نظام أكثر سرية وخفاء وتعديل أساليبها لتتأقلم مع «الوضع الجديد» الذي أحدثته الجائحة، ولاسيما من خلال استغلال وسائل الاتصال الحديثة. وقالت: «بالرغم من هذه الظروف إلا أن اللجنة الوطنية تمكنت من الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لتأسيس أول دار إيواء لضحايا الاتجار بالبشر، ورفع كفاءة الخطوط الساخنة الخاصة بالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق الموجة الثانية من الحملة الإعلامية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بالأشكال المختلفة للجريمة». يذكر أن أكثر أشكال الاتجار بالبشر شيوعًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي العمل القسري بنسبة (55٪)، ويليه مباشرةً الاستغلال الجنسي بنسبة (36٪)، وذلك وفقًا للتقرير العالمي الأخير حول الاتجار بالبشر الصادر عن مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2018. كما تأتي بقية أشكال الاستغلال بنسبة (9٪)، بما في ذلك التسول القسري والاتجار بالأعضاء البشرية، واستجابة لهذه التحديات، ضاعفت دول المنطقة جهودها لمعالجة الفجوات على الصعيدين التشريعي والسياسي. وأشارت الممثلة الإقليمية لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كريستينا ألبرتين، إلى أنه «في هذه الفترة غير المسبوقة من جائحة كوفيد-19، نحتاج إلى تعزيز مسؤوليتنا المشتركة لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وهي إحدى أكثر الفئات ضعفاً، وللتغلب على كوفيد-19، نحتاج إلى تعزيز منظومة العدالة وحقوق الإنسان الخاصة بالناجين من الاتجار بالبشر». وشدد رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، لوران ديبويك، على ضرورة أن يعمل جميع المواطنين والمؤسسات والحكومات بشكل وثيق لمكافحة هذه الظاهرة غير الإنسانية. ومن الواجب على كل إمرأة ورجل أن يؤدي دوره لضمان حماية كل مواطن من هؤلاء المجرمين. إذا كان على العالم أن يضع الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في صميم الاستجابة والتعافي من فيروس كوفيد-19، فنحن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لحماية ضحايا جريمة الاتجار بالبشر ومنع استغلال المجرمين للفئات المستضعفة، في هذا اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، مطالبا الجميع بالعمل من أجل بيئات اجتماعية واقتصادية حاضنة للجميع.
