قال الدكتور أحمد المنظري مدير منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، انه مُضي ستة أشهر منذ أُبلغ عن ظهور أول حالة إصابة بمرض كوفيد-19 في إقليم شرق المتوسط. وقد اعترى البطء خطى التقدم الأولية بعد اكتشاف الحالات الأولى فيفبراير، ولكن بدأ تسارع هذا التقدم في شهر مايو، بينما حدثت الذروة في الحالات بنهاية يونيو - والتي يمكن أن يُعزى أغلبها إلى تراخي البلدان في تطبيق التدابير الاجتماعية خلال فترة شهر رمضان وعيد الفطر. واضاف المنظري، أن أن الاتجاه الإقليمي العام للحالات والوفيات المُبلَّغ عنها على مدار الأسبوعين الماضيين قد بدأ يستقر، بل أنه أيضاً آخذٌ في التناقص، وهو ما يمثل بارقة أمل، إلا أن الصورة لا تزال ضبابية على مستوى فرادى البلدان، ففي حين تُبلغ بعض البلدان عن تناقص الحالات واستقرار أعداد الوفيات؛ يُبلغ البعض الآخر عن ارتفاع حاد في أعداد الحالات؛ وتُبلغ بلدان أخرى عن ارتفاع تدريجي في عدد الحالات؛ بينما يُبلغ البعض الآخر عن بقاء وضع الحالات على ما هو عليه أو حدوث استقرار بها. وأوضح المنظري، أن استقرار الحالات على الصعيد الإقليمي العام على مدار الأسبوعين الماضيين إلى أننا قادرون على تغيير مسار هذه الجائحة، ولكن اليوم، إذا لم تتمكن البلدان من الحفاظ على فعالية تدابير الصحة العامة، سيظل خطر معاودة ظهور مرض كوفيد-19 وانتشاره في الإقليم مرتفعاً ارتفاعاً شديداً. وتابع: الكثيرٌ من بلدان الإقليم لا يزال بصدد تخفيف التدابير الاجتماعية بسبب التداعيات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي خلفتها الجائحة، إذ يتوقع صندوق النقد الدولي تقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.4% خلال عام 2020، وعند اتخاذ قرارات بشأن إنهاء حظر الخروج، وفتح الحدود، وإعادة فتح المدارس والأعمال التجارية، يجب على الحكومات أن تنظر في كيفية تنفيذ ذلك بطريقة تُخفف من ارتفاع أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19 المحتمل أن يقترن بتخفيف التدابير. وأشار إلي أن، منظمة الصحة العالمية تُوصي بأن تستند هذه القرارات إلى إجراء تقدير موضوعي للمخاطر، بحيث تكون مُسندة بالأدلة، ومن الناحية المثالية، ينبغي أن يتم تخفيف التدابير الاجتماعية على مراحل بمرور الوقت، مع استهداف المجتمعات المحلية وإشراكها، وذلك لأن إدارة تخفيف التدابير الاجتماعية بطريقة غير صحيحة كانت تقترن عادةً بعودة ظهور حالات الإصابة بكوفيد-19، حتى في بعض البلدان الأكثر تقدماً. واكد المنظري، أنه مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، يرتفع أيضاً خطر انتقال العدوى نتيجة التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة. وفي إطار مكافحة مرض كوفيد-19، أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً إرشادات إلى البلدان والمجتمعات المحلية بشأن تدابير الصحة العامة بمناسبة عيد الأضحى. وتوصي المنظمة البلدان عند اتخاذ قرارات متعلقة بعيد الأضحى بأن تنظر بجدية في إمكانية إلغاء التجمعات الاجتماعية والدينية الحاشدة. وينبغي أن يستند أي قرار بتقييد عقد تجمعات حاشدة أو تعديله أو تأجيله أو إلغائه أو الشروع في إجرائه إلى تقدير موحد للمخاطر، كما ينبغي أن يكون جزءاً من نهج شامل تتبعه السلطات الوطنية استجابةً للجائحة. وفي حالة إقامة مناسبات اجتماعية أو دينية، على السلطات والأفراد أن يتبعوا التدابير الأساسية اللازمة لوقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح، والتي تشمل على سبيل المثال: 1) اكتشاف الحالات وعزلها واختبارها ورعايتها؛ وحماية العاملين الصحيين؛ وتتبع المخالطين والمعزولين في الحجر الصحي؛ و2) الحفاظ على مسافة بين الأفراد، والحفاظ على نظافة الأيدي، وتجنب الأماكن المزدحمة والمغلقة، وارتداء كمامة حيثما يُوصى بذلك. وقال المنظري أنه من الضروري أن تتخذ البلدان تدابير صارمة بشأن بيع الحيوانات وذبحها وتوزيع لحومها، على أن تكفل أيضاً إنفاذ اللوائح الوطنية المعنية بسلامة الأغذية والنظافة الشخصية، وأثناء عملية توزيع لحوم الأضاحي، ينبغي مراعاة تدابير التباعد البدني، ويُفضل توكيل أحد أفراد الأسرة بتنفيذ عملية ذبح الأضحية وتنظيمها. وتجنباً للتجمعات الحاشدة المرتبطة بتوزيع اللحوم، يُرجى النظر في إمكانية الاستعانة بالهيئات، والوكالات والمؤسسات المركزية التي تلتزم بتطبيق التباعد الاجتماعي على مدار عملية تجميع اللحوم، وتعبئتها، وحفظها، وتوزيعها. و أُعرب المنظري عن ترحيب منظمة الصحة العالمية بقرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام على عدد محدود من الحجاج من جنسيات مختلفة من بين المقيمين في المملكة، وذلك بُغية الحفاظ على سلامة الحجاج وتعزيز الأمن الصحي داخل المملكة وخارجها. وقد اتُخِذَ هذا القرار استناداً إلى تقدير المخاطر وتحليل مختلف السيناريوهات، وفقاً للمبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية للحفاظ على سلامة الحجاج والحد من خطر انتقال العدوى داخل المملكة وخارجها.
