قرر البرلمان التونسى تخصيص جلسة عامة، الخميس المقبل، للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشى، زعيم حركة النهضة الإخوانية، بناء على لائحة مقدمة من 4 كتل نيابية تضم 73 نائبًا من إجمالى 217 عدد أعضاء مجلس نواب الشعب، وذلك لاتهامات تتعلق باتخاذ رئيس البرلمان قرارات بشكل فردى دون الرجوع إلى مكتب البرلمان. وتقود محاولة الإطاحة بالغنوشى من رئاسة البرلمان، عبير موسى، رئيسة الحزب الدستورى الحر، التى تتهم الغنوشى ب«الإرهاب» و«بتلقى حزبه حركة النهضة أموالًا من الخارج». كما تعتبر موسى أن تأسيس الحزب شابته خروق عدة، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسؤولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية. من جانبه، أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أمس، استعداد المؤسسة العسكرية للدفاع والتصدى لكل من يحاول التعدى على الدولة والخروج عن الشرعية، سواء من الداخل أو الخارج. وتعهد «سعيد»، خلال لقائه وزير الدفاع عماد الحزقى بقصر قرطاج، بتوفير كل إمكانيات الدولة لكشف حقيقة اغتيال المعارضين السياسيين محمد البراهمى وشكرى بلعيد، وهى الجريمة التى توجه فيها الاتهامات إلى جهاز سرى تابع لحركة النهضة. وتنتظر تونس أن يعلن قيس سعيد اسم المرشح لتولى منصب رئيس الحكومة خلفًا ل إلياس الفخفاخ، بعد انتهاء المدة المقرر لها أمس، بعد مرور 10 أيام من إعلان الأخير استقالته بعد مطالب سحب الثقة منه بسبب شبهات تضارب مصالح. وسيكون أمام المرشح الجديد شهر واحد فقط لتشكيل حكومة جديدة، وعرضها على البرلمان للحصول على ثقته.
