شهد رصيف مجلس الوزراء، الأربعاء، عدة مظاهرات لمتظاهرين قدموا من المحافظات أملا في توصيل صوتهم إلى الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء مباشرة. وأول هذه المظاهرات كانت لعشرات من العاملين بمشروع بيع الخبز بمحافظة الشرقية للمطالبة بالتثبيت وصرف حافز ال 200% أسوة بباقى العاملين بالدولة. وقال أحمد علي، أحد المتضررين «نطالب رئيس الوزراء بالتثبيت وصرف حافز الإثابة أسوة بباقى العاملين فى الدولة إضافة إلى توفير حماية أمنية نحمينا من التعرض لاعتداءات الأهالى، وعلى الرغم من أن معظمنا حملة مؤهلات عليا فإن مرتباتنا لا تتجاوز المائتى جنيه». فيما طالبت إحدى المحتجات برفع المرتبات فى حالة عدم تمكن الحكومة من صرف الحافز. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها «مطالبنا مش كتير، إحنا عايزين التثبيت». وبجوارهم نظم العشرات من العاملين بالرى والصرف الصحي من مختلف المحافظات وقفة احتجاجية للمطالبة بالتثبيت وزيادة المرتبات، وقال حسين السيد أحد العاملين بالرى بمحافظة المنوفية «أعمل فى الرى منذ عام 1995، مع ذلك لا يتجاوز مرتبى 250 جنيه». وهدد المحتجون بغلق الترع والبوابات المائية أمام الفلاحين فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، رافعين لافتات كتبوا عليها «المؤقتين بالري والصرف يطالبون بالعدالة الاجتماعية»، و«لو مرتبك 300 جنيه وقاعد 18 سنة مؤقت.. تعمل إيه»، ورددوا هتافات «التثبيت.. التثبيت، مش عايزين غير التثبيت». فيما اعتصم العشرات من خريجى معهد التمريض بجامعة طنطا أمام وزارة الصحة المجاورة لمجلس الوزراء، للمطالبة باعتماد شهادتهم وتعيينهم فى المستشفيات الحكومية، خاصة مع وجود أوراق تثبت حصولهم على المؤهل من جامعة حكومية، وقضاء فترة تدريب بمستشفيات حكومية. وفي وزارة الإسكان، قرر موظفو ومهندسو هيئة المجتمعات العمرانية تصعيد احتجاجاتهم، من خلال بدء اعتصام مفتوح الأسبوع المقبل مع الإضراب عن الطعام لحين تلبية مطالبهم. وقال عدد من موظفى الهيئة وأجهزة المدن المختلفة ل«المصرى اليوم» إن قرارهم جاء بعد انتظار نحو 3 أسابيع، حيث الموعد المقرر للقاء الوزير إثر وعد النائب الأول للهيئة، معتبرين أن هذا الوعد كان لتعليق اعتصامهم أمام الهيئة فقط، دون الالتفات لمطالبهم. وأضافوا «تجاهلنا الرد على التقارير الأمنية والخصومات التى طالت بعض زملائنا الذين وقفوا فى الاعتصام، على أمل اللقاء مع الوزير وتلبية ال 20 مطلب»، لافتين إلى أن المستشارين الذين اعترضوا على وجودهم لا يزالون يعملون فى الهيئة بطرق «مستترة» بالرغم من أنهم تعدوا السن القانونية، فى الوقت الذى تعترض فيه الدولة على ذلك. وتابعوا «اعتراضنا على وجود المستشار الذى يحسب على الوزير الأسبق إبراهيم سليمان، لم يلق اهتماما من قبل الوزير، ولايزال هذا المستشار يتحكم فى كافة الأعمال بالهيئة، ولكن عن طريق وجوده فى ديوان عام الوزارة». كما أكدوا أنهم سيعقدون مؤتمرا صحفيا ليعلنوا من خلاله بدء الاعتصام والإضراب عن الطعام. من جانبه، أبدى اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول للهيئة، اعتراضه على ما وصفها «أفعال» موظفى الهيئة، مؤكدا أن كافة مطالبهم تم تلبيتها خاصة عقود الإنابة واستبعاد بعض المسؤولين غير المرغوب فيهم. وقال حسين ل«المصرى اليوم» إن المستشار الذى يعترض عليه الموظفون، يعمل مستشارا للوزير من داخل ديوان عام الوزارة وليس من الهيئة. في المقابل، أكد الموظفون أن مشكلة عقود الإنابة لا تزال موجودة بدليل عدم انتهاء مرافق المشروع القومى للإسكان الاجتماعى الحالى، واعتراض الآلاف من الحاجزين عن تأخر تسليمهم للوحدات.
