بدأت وزارة الداخلية الكويتية في معالجة شاملة لملف 70 ألف مقيم انتهت إقاماتهم وهم خارج البلاد منذ بداية أزمة «كورونا»، لتحدد خلال الأسبوع المقبل مستحقي العودة منهم. وقالت مصادر لصحيفة «القبس» الكويتية إن الوزارة ستدرس هذا الملف الأسبوع المقبل، والذي سيحتوي على توصيات تحدد من يستحقون العودة إلى البلاد بإقاماتهم السابقة، ومن لا تنطبق عليهم شروط العودة. ووفقا للصحيفة، تقسم الدراسة المقيمين ال70 ألفاً إلى شرائح عدة لدراسة ملفاتهم بشكل مفصل ودقيق، وفق ضوابط وشروط مشددة لتحديد من انتهت إقاماتهم بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، ويحتاجهم سوق العمل ويستحقون العودة مرة أخرى. وأكدت المصادر أن جميع توصيات الدراسة لن تتعارض مع التوجه العام لسياسات الدولة الرامية إلى تعديل التركيبة السكانية، وستضمن عدم تعطيل أو إبطاء تلك العملية توازياً مع ضبط سوق العمل. وتوصلت الدراسة، إلى أن بعض المقيمين انتهت إقاماتهم بسبب انتهاء جوازات سفرهم وهم خارج البلاد، ولم يتمكنوا من إصدار جوازات جديدة بسبب جائحة «كورونا» وإغلاق الجهات الحكومية في بلدانهم، وآخرون انتهت إقاماتهم بسبب وجود رموز على شركاتهم حالت دون تجديد إقاماتهم إلكترونياً، ومنهم موظفون حكوميون، وبعضهم من أصحاب التخصصات النادرة، ولديهم عائلات مقيمة داخل البلاد، ومنازل مؤثثة بالكامل وأمور مالية معلقة. وكشفت المصادر أن الدراسة ستوصي بعدم عودة 3 فئات، هي: العمالة الهامشية، ومن تخطت أعمارهم ال60 عاماً، ومن إقاماتهم على شركات وهمية ولا عمل لديها للمسجلين على كفالتها. وحول العمالة المنزلية، قالت المصادر إن العمر والسجل الأمني سيحسمان عودة العامل من عدمه، مبينة أن من تخطى ال60 عاما لا داعي لعودته، وسيطلب من كفيله استبدال آخر أصغر سناً به، كما لن يسمح بدخول من قيدت ضدهم جرائم جنايات وجنح وسجلهم الأمني غير نظيف. ولفتت المصادر إلى أن الدراسة ستعتمد على كشف بحركة دخول وخروج الملتحقين بعائل على أزواجهم، وكذلك على أبنائهم وأقاربهم، لتحديد مدد تواجدهم داخل البلاد، مبينة أن العديد منهم لا يمكث داخل البلاد إلا لأيام معدودات، ويغادر إلى موطنه طيلة أوقات العام، ويدخل البلاد قبل انتهاء ال6 أشهر وهو خارجها من باب الحفاظ على إقامته فقط»، مضيفة أن «هؤلاء لن يسمح لهم باسترداد إقاماتهم مرة أخرى». وأوضحت المصادر أن المقيمين المنتهية إقاماتهم في الخارج، ولن يشملهم قرار العودة، ستتولى الهيئة العامة للقوى العاملة جلب مستحقاتهم من الشركات العاملين فيها، وستكون المطالبة بتلك المستحقات عن طريق المنصة الإلكترونية التي أطلقتها الهيئة، لافتة إلى أن عملية تحصيل تلك المستحقات ستتم بطريقة قانونية تضمن وصولها إلى مستحقيها. وذكرت المصادر أن المقيمين الذين سيشملهم قرار العودة وفق رؤية الدراسة ستصدر لهم تأشيرات زيارة يدخلون بموجبها، ومن ثم يتم تحويل تأشيرات الزيارة إلى إقاماتهم السابقة. وأرجعت المصادر إلى تقارير «مباحث الإقامة» الفضل الكبير في توصيات الدراسة، لأنها الجهة المخولة تحديد الشركات الوهمية التي تتاجر بالإقامات، والشركات القائمة التي لديها عمل حقيقي، وذلك من خلال الجولات الميدانية والتفتيشية على مقارها.
