قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه يجري حاليا بحث ودراسة تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، عقب استقبال المحافظة لعدة شكاوى، تطالب بتخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء، بهدف التيسير على المواطنين، ومراعاة للظروف الاقتصادية التي يمر بها الأهالي وخاصة في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وكلف المحافظ، اللجان المشكلة لإعادة تقدير الاسعار الحالية للتصالح، ودراسة تخفيضها للتيسير على المواطنين، مؤكدا أن قانون التصالح ليس الهدف منه الضغط على المواطن ولكن تصحيح الأوضاع الخاطئة وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات وتحصيل كافة مستحقات الدولة. ودعا القاضي، المواطنين المخالفين لقانون البناء بالإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري، مؤكدا أن تخفيض اسعار التصالح والذي ستقره اللجان المشكلة لهذا الغرض سيكون ساريا على جميع الطلبات التي تم تقديمها. وكان المحافظ قد وجه رؤساء اللجان ورؤساء المراكز ومديري الإدارات الهندسية بمختلف المناطق الجغرافية لمراكز ومدن المحافظة بمتابعة وتذليل كافة العقبات وحل المشكلات الخاصة بالإجراءات والمعاينات الميدانية للمخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء وفقا للقانون وازالة المخالفات غير المقننة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين وضد المتعدين على الارض الزراعية أو التعديات على الأراضي أملاك الدولة بكافة صورها.
